متابعات _صدى المواطن غالبية صانعي القرار التقني في المنطقة يرون مجالًا للتحسين في الطريقة التي تتعامل بها منشآتهم مع أمن إنترنت الأشياءالرياض، المملكة العربية السعودية، 16 سبتمبر 2020: أعلنت اليوم شركة بالو ألتو نتوركس، إحدى أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الأمن الرقمي، عن نتائج دراسة أجرتها بالنيابة عنها شركة “فانسون بورن” للأبحاث، حول مدى أمن أجهزة إنترنت الأشياء المؤسسية.وأظهرت الدراسة، التي ضمّت 100 مشارك من المملكة العربية السعودية والإمارات، أن 72 بالمئة من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في المملكة، “واثقون تمامًا” من أنهم يتمتعون بالوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية في منشآتهم، في حين قال 26 بالمئة من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إنهم “واثقون إلى حدّ ما” من الوضوح في مراقبة تلك الأجهزة. وتتفوّق النسبة الأولى على متوسط النسبة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أعرب 58 بالمئة فقط من صانعي القرار في المجال التقني عن ثقتهم الكاملة في تمتعهم بالوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكاتهم المؤسسية. لكن الدراسة أظهرت وجود مجال كبير للتحسين فيما يتعلق بالنهج التنظيمي المتبع في التعامل مع إنترنت الأشياء، وذلك بالرغم من الثقة العالية في مستويات وضوح الأجهزة المتصلة بالشبكات؛ إذ قال 92 بالمئة من صانعي القرار في السعودية إنهم يرون أن النهج المتبع في إدارة إنترنت الأشياء في منشآتهم “يحتاج إلى تحسين”؛ 46 بالمئة من بينهم قالوا إن هناك حاجة إلى “القليل من التحسين”، و37 بالمئة ذكروا “الكثير من التحسين”، في حين أن 9 بالمئة أشاروا إلى الحاجة إلى “إصلاح شامل”. وفي المقابل، قال سبعة بالمئة فقط من المشاركين في الدراسة إنه “لا حاجة إلى أي تحسين”. أما من الجانب المتعلق بمدى التقدّم الذي أحرزته المنشآت في مجال أمن إنترنت الأشياء، قال 22 بالمئة فقط من صانعي القرار التقني في الإمارات (المتوسط العالمي: 21 بالمئة) إن منشآتهم وزّعت أجهزة إنترنت الأشياء توزيعًا دقيقًا على مناطق الأمن الخاضعة لمراقبة مُحكمة، ما يُعتبر من أفضل ممارسات الأمن الرقمي. وأوضح 47 بالمئة من صانعي القرار أن منشآتهم تربط أجهزة إنترنت الأشياء بشبكة منفصلة عن تلك المستخدمة للأجهزة الأساسية وتطبيقات الأعمال الرئيسة، بينما قال 27 بالمئة إن منشآتهم لا تُحدث مثل هذا الفصل، في حين ذكر ثلاثة بالمئة إنهم لم يبدؤوا النظر في هذه المسألة بعد. وأشارت الدراسة الاستطلاعية، من ناحية أخرى، إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية حقّق ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي؛ فذكر 90 بالمئة من صانعي القرار التقني إنهم شهدوا حدوث “ارتفاع”؛ 31 بالمئة منهم اعتبروه “ارتفاعًا كبيرًا”.وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال حيدر باشا المدير الأول ورئيس الأمن الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “بالو ألتو نتوركس”، إن إنترنت الأشياء أحدثت “ثورة كبيرة” في عالم الأعمال، لكنه أكّد وجود “حاجة مُلحّة للتمتع بالوضوح التامّ” عند ربط أجهزة إنترنت الأشياء بالشبكات المؤسسية.واعتبر المسؤول أن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بمنطقة الشرق الأوسط “واعدة للغاية”، مشيرًا إلى أن غالبية صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات بالمنطقة “يتمتعون بوضوح تامّ في مراقبة أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكة”. وأضاف: “يساعد هذا الوضوح في اكتشاف التهديدات المبكرة ويقلّل من مخاطر اختراق البيانات، لكن الوضوح يشكّل جانبًا واحدًا فقط من المسألة، إذ يظهر البحث أن على المنشآت تعديل نهجها بتوزيع أجهزة إنترنت الأشياء بدقّة على شبكاتها، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد تلك الأجهزة”.ومضى باشا إلى القول: “الأوضاع الراهنة التي تتطلب إنجاز الكثير من العمل عن بُعد، تحتّم على المنشآت أن تدير شبكاتها بوضوح تامّ وأن تكون الفِرق المختصة فيها على دراية كاملة بأجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بتلك الشبكات؛ فقد ازدادت الجرائم الإلكترونية كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، بل إن أكثر من 40,000 موقع ويب حديث التسجيل في العام 2020 صُنّفت عالية الخطورة، ما يزيد أهمية الوضوح ضمانًا لأمن الأعمال”. وتقدّم الدراسة لمحة عن مستقبل إنترنت الأشياء، كاشفة عن بعض أحدث أنواع الأجهزة المتصلة التي تجدها المنشآت متصلة بشبكاتها. فقد أوردت الإجابات عن السؤال المتعلق بأغرب الأجهزة المتصلة بالشبكات المؤسسية، بين المستطلعة آراؤهم من الشرق الأوسط، المعدات الطبية (43 بالمئة) وأجهزة المطبخ الصغيرة (41 بالمئة)، فيما شملت الأنواع الأخرى من الأجهزة المعدات الرياضية ووحدات الألعاب الإلكترونية والألعاب المكتبية والسيارات مثل “تسلا”. وكانت “بالو ألتو نتوركس” كلّفت شركة الأبحاث التقنية “فانسون بورن” بإجراء الدراسة حول ممارسات أمن إنترنت الأشياء واستراتيجياتها والمخاوف المتعلقة بها. واستطلعت الدراسة آراء 1,350 من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في 14 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.