دبي (الاتحاد) استقرت أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني، في حين انخفضت أسعار بيع العقارات بنسبة 8% على أساس سنوي، بحسب تقرير أصدرته مجموعة جيه آل آل للاستشارات العقارية عن أداء السوق. وقال كريج بلومب، رئيس دائرة الأبحاث في مجموعة جيه آل آل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صحفي: «تواصل سوق دبي العقارية مواجهة ضغوط هبوطية خلال الربع الثاني، حيث ظل مؤشر الإيجارات السكنية ثابتاً نسبياً في حين تراجعت أسعار البيع بمتوسط 8% سنوياً حتى 2015، ويأتي ذلك في وقت أظهرت سجلات دائرة الأراضي والأملاك بدبي انخفاضاً بنسبة 69% في عدد الصفقات السكنية خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما أن تصحيح الأسعار بأرقام فردية يأتي في تناقض حاد مع التراجعات التي شهدناها في 2008/‏2009 ويمثل مؤشراً واضحاً على أن السوق في اتجاهه إلى مرحلة النضوج، ولهذا نتوقع أن يتراجع حجم الصفقات وأسعار البيع خلال النصف الثاني من العام». ووفقا للتقرير، جرى استكمال 1,200 وحدة إضافية في الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة المعروض الإجمالي بواقع 379 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تدخل 16 ألف وحدة أخرى إلى السوق بنهاية 2015، غير أن تسليم بعض المشاريع قد يتأخر حتى عام 2016 وما بعده، وذلك في ظل استمرار تراجعات السوق. وفيما يتعلق بشريحة العقارات التجارية، أشار التقرير إلى ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال الربع الثاني، في ظل عدم تسليم أي مشروعات جديدة، وظل أداء شريحة عقارات التجزئة ثابتاً عبر جميع المراكز التجارية في الإمارة، مع تباطؤ مستويات نمو الإيجارات السنوية، ومبيعات عقارات التجزئة، مدفوعة إلى حد كبير بالتراجع في عدد السياح الوافدين من روسيا. ومن المتوقع وفقا للتقرير، تسليم 194 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وتتألف بصفة أساسية من أعمال توسعة على المراكز التجارية الإقليمية الكبرى القائمة، بما في ذلك دراجون مارت، وابن بطوطة، ومول الإمارات. وأضاف أنه في ظل المعروض الجديد والزيادة المحدودة في صافي معدل الاستيعاب، فإن الشريحة التجارية تتسم بالاستقرار وينبغي أن تظل كذلك على المدى القصير والمتوسط. ... المزيد