قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس يوم الثلاثاء إن اليونان ومصر ستواصلان المفاوضات لاستكمال ترسيم حدودهما البحرية، عقب اتفاق سابق يقضي بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما في البحر المتوسط. جاءت تصريحات ديندياس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب لقائهما في أثينا. وأشار ديندياس إلى أن البلدين وقعا الاتفاق في 6 أغسطس وصدقا عليه لاحقا بعد إجراء محادثات بحسن نية ليتم حل مشكلة كانت معلقة لأكثر من 15 عاما. وقال الوزير اليوناني" إنه نموذج لتطبيق القانون الدولي، ونموذج لتطبيق قانون البحار، ونموذج لاحترام مبدأ حسن الجوار بين الدول، اتفاق يساهم في استقرار واستغلال موارد شرق البحر المتوسط "، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية ((إي آر تي)). واتهمت اليونان ومصر ودول أخرى تركيا بـ "الاستفزاز" في البحر المتوسط في أعقاب قيام سفينة المسح التركية "أوروج رئيس " بالتنقيب والاستكشاف عن الموارد في الأسابيع الأخيرة. وقال شكري: "رفضنا جميع الأعمال الاستفزازية التي تزعزع استقرار المنطقة وتصعد التوترات التي لا تصب في مصلحة أي من الجانبين، ونسعى معا لجعل منطقة شرق المتوسط منطقة تعاون وأخوة وسلام وتسهم في ازدهار المنطقة". وبعد عودة "أوروج رئيس" إلى تركيا نهاية الأسبوع الماضي بعد أسابيع من التنقيب في منطقة متنازع عليها، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تتوقع المزيد من الخطوات الإيجابية ووضع حد لـ"الاستفزازات" لاستئناف الحوار مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية. وأكدت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية يوم الاثنين أن "أوروج رئيس" جمعت حتى الآن زلزاليا 3525 كم في البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تواصل أنشطة التنقيب والحفر في البحر الأبيض المتوسط بما يتماشى مع القانون الدولي. وتعارض تركيا جهود التنقيب التي تقوم بها عدة دول، بما في ذلك اليونان، دون تدخل منها، بدعوى أن لها نفس الحقوق في المياه. وفي أغسطس، أرسلت تركيا "أوروج رئيس" وسفينتين بحريتين مساعدتين إلى المنطقة المتنازع عليها بالقرب من جزيرة ميس اليونانية، والمعروفة أيضا باسم كاستلوريزو، مما دفع اليونانيين إلى القول إن المنطقة البحرية تقع داخل الجرف القاري.