أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الأربعاء، للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين لتدابير مواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك عقب ترؤس رئيس الوزراء اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية، للبحث في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتقليص مساحة انتشار الفيروس، في ضوء الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة، وذلك باستمرار المواءمة بين الإجراءات المشددة والسماح للقطاعات الاقتصادية بمواصلة نشاطها. وكانت لجنة الطوارئ أجرت نقاشا معمقا حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأخذت بعين الاعتبار الأمور الصحية والاقتصادية، والحياتية للمواطنين، وارتأت اللجنة أن أفضل خيار أمامها الآن يتمثل بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المكثفة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية.