خرجت رواندا من الإبادة الجماعية عام 1994 التي أودت بحياة حوالي 800 ألف شخص. مجتمع متضرر بشدة وشعب يعاني من الصدمة واقتصاد في حالة يرثى لها. في ذلك الوقت ، واجهت حكومة الرئيس بول كاغامي الجديدة تحديات هائلة في كل منعطف: إعادة توطين ملايين اللاجئين والنازحين ، وضحايا الإبادة الجماعية في انتظار العدالة واقتصاد يحتاج إلى إعادة التشغيل. تقدم سريعًا إلى عام 2011. هناك الكثير من الأدلة على أن السياسات المدروسة تعمل على تحويل المجتمع الزراعي إلى اقتصاد معرفي متطور وغرس الشعور بالهوية الوطنية والوحدة في رواندا.    إن نهوض اقتصاد رواندا يحظى باهتمام المستثمرين تدريجيًا. وفقًا للبنك الدولي ، أصبح تشغيل شركة في رواندا أسهل وأسرع وأقل تكلفة مما هو عليه في معظم البلدان الأفريقية الأخرى. في تصنيفات "سهولة ممارسة الأعمال" لهذا العام ، والتي يقيس البنك الدولي من خلالها تعقيدات إدارة شركة في بلدان مختلفة ، جاءت رواندا في المرتبة 58 من أصل 183 دولة شملها الاستطلاع ، ارتفاعًا من 143 في عام 2009. في إفريقيا فقط موريشيوس ، وكيب تاوان  وبوتسوانا وتونس أفضل. يقول البنك الدولي إن التصنيف العالي يشير إلى أن بلدًا ما قد تبنى قوانين مواتية لبدء شركة وتشغيلها ، في مجالات مثل الوصول إلى الائتمان ، وتسجيل تحويلات الملكية ، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود. في عام 2005 ، كان على رائد الأعمال أن يمر بتسعة إجراءات لبدء عمل تجاري في رواندا ، بتكلفة 223 في المائة من دخل الفرد. واليوم ، يلاحظ البنك أن الأمر يستغرق إجراءين فقط في ثلاثة أيام بتكلفة 8.9 في المائة. وبتشجيع ، عاد المستثمرون لصالحهم. تظهر أرقام البنك الدولي أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى رواندا قفزت بنحو 15 ضعفًا بين عامي 2005 و 2009 ، من 8 ملايين دولار إلى 118.7 مليون دولار. رواندا تقف على حدود التكنولوجيا العالية المستوحاة من المجتمع. يتعين على البلاد أن تتعامل مع العديد من تحديات العالم النامي المتوطنة في إفريقيا ، ولكن على عكس البلدان الأخرى ، تدعم حكومتها البنية التحتية للمبادرات التكنولوجية التي تحاول حل هذه المشكلات. تُعد الشركات الإسرائيلية جزءًا من اتجاه شركات التكنولوجيا الدولية والمحلية التي تقفز إلى مشهد الشركات الناشئة في كيجالي ، وهو ما يعكس العديد من الأسباب نفسها لإعطاء إسرائيل الأولوية للتكنولوجيا مع نمو الدولة. هناك أربعة مراكز أعمال كبيرة في إفريقيا: مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا. رواندا بلد صغير ، غير ساحلي ، ولا توجد به موارد طبيعية ، لذا فإن ارتباطها بهذه المراكز الاقتصادية يجب أن يكون تقنيًا. إن رواندا تمارس "الابتكار بدافع الضرورة" ، وهو نفس المفهوم الذي يدفع الكثير من التقدم التكنولوجي لإسرائيل على الرغم من افتقار البلاد إلى الموارد الطبيعية .  عندما بذلت الحكومة الرواندية جهودًا مركزة لتشجيع الشركات الجديدة ، كان هدفها الأول هو تبسيط عملية التقدم للحصول على رخصة تجارية. قد تستغرق العملية شهورًا في البلدان المجاورة ، بالإضافة إلى رشاوى باهظة لعدد من الكيانات ، مما قد يثبط عزيمة أصحاب الأعمال لأول مرة. تتم العملية المبسطة في رواندا في مبنى واحد ويمكن إكمالها بشكل عام في غضون ثلاث ساعات أو أقل. تعمل السياسات الحكومية لتعزيز قطاعي التكنولوجيا والاتصالات أيضًا على تحفيز الإبداع والنمو في ريادة الأعمال عبر الاقتصاد. نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.4 في المائة ، بالإضافة إلى متوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 7.5 في المائة بين عامي 2004 و 2009. وكان هذا يتماشى تقريبًا مع خطة رؤية الحكومة 2020 ، التي تتوقع نموًا سنويًا معدلات تبلغ حوالي 8 في المائة بين عامي 2000 و 2020. ربما تكون خطط الحكومة الطموحة لتحويل رواندا إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الفائقة - أو "سنغافورة إفريقيا" - هي التي جذبت الكثير من الناس ، بمن فيهم المشككون. لتحقيق هذا الهدف ، أطلقت الحكومة "الخطط الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)" ومدتها خمس سنوات. ركزت الخطة الأولى ، من 2000 إلى 2005 ، على خلق سياسات مواتية لمبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الثاني ، من عام 2006 إلى عام 2010 ، ركز على بناء العمود الفقري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بما في ذلك مد كابلات الألياف الضوئية. والثالث ، استمر من 2011 إلى 2015 ،  ومن خلالها تم تسريع  إدخال الخدمات لاستغلال التكنولوجيا الجديدة ، والسلطات مقتنعة ، هذا  دفع الى تعاون قبل المنافسين الإقليميين.  المرحلة الثالثة  عززت مراكز التدريب على المهارات وتطور "ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في المدارس كوسيلة لخلق "كتلة حرجة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. "  وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات الرواندية التي تديرها الدولة أنها أكملت كابل ألياف ضوئية بطول 2300 كيلومتر على مستوى البلاد. تربط الشبكة رواندا بالعالم الخارجي عن طريق كابل  Seacom  تحت البحر على طول الساحل الشرقي لأفريقيا. يوفر وصولًا سريعًا للإنترنت إلى نطاق أوسع من خدمات النطاق العريض ، ليحل محل اتصالات الأقمار الصناعية باهظة الثمن والأبطأ.  واعتمدت شركات الهاتف المحمول الثلاثة ، روانداتيل ، إم تي إن وتيجو على شبكة الألياف الضوئية لتوسيع نطاق وصولها. ومع ذلك ، لا يزال انتشار الهواتف المحمولة منخفضًا. في عام 2010 ، كان حوالي 2.4 مليون رواندي - واحد من كل أربعة - يمتلكون هاتفًا محمولًا ، وفقًا لوكالة تنظيم المرافق في رواندا (RURA)  .  ووصل العدد إلى 6 ملايين بحلول عام 2015. كما هو الحال مع نظام تذاكر الحافلات الجديد ، تؤثر الابتكارات التكنولوجية اليوم ، بشكل مباشر وغير مباشر ، على كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا في رواندا ، من الصحة والتعليم إلى الخدمات المصرفية. وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، تقوم رواندا حاليًا بتوزيع هواتف محمولة مجانية على آلاف العاملين الصحيين المجتمعيين في جميع أنحاء البلاد. تُستخدم الهواتف لتتبع النساء الحوامل ، وإرسال تنبيهات الطوارئ ، والاتصال بعربات الإسعاف وتقديم تحديثات حول المشكلات الصحية إلى العيادات المحلية عبر الرسائل النصية TRACNET ، وهو نظام معلومات يديره مركز العلاج والأبحاث حول الإيدز ، يجمع ويدير معلومات المرضى وتوزيع أدوية فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. إلى جانب غانا وكينيا ونيجيريا ، أجرت رواندا مؤخرًا تجارب لنظام جديد لمراقبة الأدوية يسمى mPedigree.  وهذا أمر ضروري ، حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأدوية المزيفة ودون المستوى المعياري تشكل "مشكلة صحية عامة عالمية" ، خاصة في إفريقيا حيث 8-10 في المائة من الأدوية مزيفة.  يسمح نظام mPedigree للمستهلكين بإرسال رمز نصي عبر الهاتف المحمول إلى خط ساخن مركزي ، ثم تلقي رد عبر الرسائل القصيرة ، عادةً في غضون ثوانٍ ، للإشارة إلى ما إذا كان العقار مزيفًا أم أصليًا. يتمتع الروانديون الآن براحة الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة ، وهي ميزة متاحة بالفعل في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى.  كما تعاونت إم تي إن مع البنك التجاري لرواندا لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. يسمح لآلاف المشتركين بتحويل الأموال بين الحسابات ، وسحب النقود ودفع فواتير الكهرباء والتلفزيون المدفوع باستخدام رسائل SMS .  يمكن للمزارعين الآن أيضًا تلقي تحديثات حول أسعار السوق لمحاصيلهم ، من خلال برنامج برمجيات SMS يسمى e-Soko ("السوق الإلكتروني") ، والقضاء على الوسطاء والسماح لهم بجني الأموال الإضافية. يمكن للمتقدمين للحصول على رخص القيادة الوصول إلى التطبيق المستند إلى الرسائل القصيرة لإدارة المرور لتحديد المواعيد أو تلقي نتائج اختبارات القيادة. يرتبط تطبيق مشابه بقاعدة بيانات الهوية الوطنية ، مما يسهل على الناخبين المحتملين التسجيل. أحد التحديات الخطيرة التي يذكرها مستثمرو التكنولوجيا بشكل متكرر هو نقص رأس المال الاستثماري المتاح للشركات الناشئة الرواندية. الشركات الناشئة التي تحتاج إلى تدفقات نقدية كبيرة في بدايتها مجبرة على البحث في الخارج ، حيث قلة من الناس في البلاد لديهم الموارد أو الاتصالات للحصول على التمويل المطلوب. للإجابة عن هذا التحدي جزئيًا ، بدأت رواندا أداة استثمار برأسمال مخاطر بقيمة 100 مليون دولار تسمى صندوق رواندا للابتكار. تمول الحكومة 30٪ ويضع أصحاب رؤوس الأموال الدولية الخاصة باقي الأموال. الغرض من الصندوق هو الاستثمار في "التكنولوجيا المبتكرة للنمو المبكر" .     اندمجت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الشباب في عام 2012 كجزء من خطة لتشجيع شباب الدولة على تبني التكنولوجيا كوسيلة لهم لتولي مسؤولية التنمية وخلق فرص عمل لأنفسهم. يقع K-Lab ، الذي بدأ في عام 2012 ، عبر القاعة من الوزارة. تعتقد حكومة رواندا أن الابتكار يزدهر عندما يقوده القطاع الخاص.  لكن دور الحكومة موجود دائمًا لضمان نمو النظم الصديقه فى الدوله والمجتمع .  تقدم رواندا أيضًا تأشيرة خاصة لـ "ريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات" ، والتي يسهل الحصول عليها أكثر من تأشيرة العمل التقليدية ، وذلك لتشجيع المتخصصين التقنيين الدوليين على العمل في البلاد.  يهدف K-Lab إلى مساعدة 15 شركة سنويًا للوصول إلى السوق المحلي. منذ إطلاق مساحة العمل المشتركة قبل أربع سنوات ، أصبحت 64 شركة مرتبطة بـ K-Lab قابلة للحياة.( وهوK-Lab ، وهو مركز ابتكار تقني تدعمه الحكومة في  كيجالي). الشباب في قطاع التكنولوجيا  صاروا واثقين من أن التكنولوجيا هي إحدى الطرق التي يمكن لرواندا من خلالها الخروج من ظل ماضيها إلى المستقبل.  تحاول الحكومة تحويل البلاد إلى ما يسمى بالاقتصاد القائم على المعرفة.  المعرفة غير ملموسة - ليس عليك استغلال أي شيء من التربة. من خلال جعل التكنولوجيا أولوية ، يمكنك تنمية الاقتصاد بشكل كبير من خلال شيء سينمو بشكل أسرع من أي شيء آخر. بحلول نهاية عام 2015 ، سجلت الحكومة الرواندية 4169 "شركة تكنولوجيا معلومات واتصالات" صغيرة ومتوسطة الحجم. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعني المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، وهي المصطلح المحلي لبدء التشغيل. استجابة للطلب على الوصول إلى الإنترنت بشكل أسرع وأسرع ، بدأت شبكة من مراكز الاتصالات المتصلة بكابل الألياف الضوئية في الظهور في جميع مقاطعات البلاد الثلاثين. أفادت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ، أن مراكز الاتصالات هذه - الأماكن العامة حيث يمكن للناس الوصول إلى الإنترنت وغيرها من التقنيات الرقمية بأسعار معقولة - ستوفر لكل بلدة رواندية وصولًا عريضًا محليًا عالي السرعة. وهذا من شأنه أن يسمح للروانديين من الطبقة المتوسطة باستكشاف الفرص التجارية والأشخاص المهرة للعثور على وظائف والمزارعين للعثور على أسعار أفضل لمحاصيلهم.  عطت معظم الاستطلاعات حول الحوكمة - بما في ذلك جوانب مثل الشفافية والفساد أو تقدم المرأة - رواندا درجات عالية بشكل معقول.  ويرجع الفضل إلى الرئيس كاجامي في إنشاء "واحدة من أكثر البلدان أمانًا وتنظيمًا في إفريقيا".