ثمنت المحامية رباب العريض قرار وزير العدل الخاص بتعيين اعمال حكومية يسمح للمحكوم عليهم بالعمل فيها بدلاً من قضائهم مدة عقوبتهم، وقالت ان هذا القرار ليس بجديد وهو موجود منذ عام 2008 ولكن الجديد هو اضافة اعمال حكومية جديدة، ومشيرة الى ان المشكلة التي تواجه المحامين هو رفض بعض قضاة تنفيذ العقاب استبدال العقوبة بالعمل وانه له حق تقدير ذلك وتابعت: وعلى الرغم من ان النص القانوني حق خالص للمحكوم عليه مادامت العقوبة لا تتجاوز ثلاثة شهور فقط ،كما ان القانون لم يحدد اي نوع من الجرائم، لانهخ عادة تكون العقوبة جنحة كما لم يحدد اذا كان عائد ام لا، مضيفة هو حق خالص للمحكوم عليه يستطيع ان يتقدم الى قاضي تنفيذ العقاب قبل تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم ويتقدم بطلب الاستبدال. وزادت: ومشكلتنا ان قضاة التنفيذ يرفضون كثيرا من الطلبات للمحامين باستبدال العقوبة بدون ابداء الاسباب بحجة انه حق خالص لقاضي التنفيذ، على الرغم من ان القانون اعطى هذا الحق للمحكوم عليه وليس للقاضي، وبالتالي نطالب المجلس الاعلى للقضاء او اي جهة قضائية التحقيق في هذا الموضوع لان النص القانوني واضح في تفسيره. واشارت العريض ان المادة 337 من القانون تنص على لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ان يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة 371 وما بعدها، كما تنص المادة رقم 371 على ان للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل صدور الامر بالاكراه البدني الى ابداله بعمل يدوي او صناعي يقوم به. وتابعت: وبالتالي وجهة نظري القانونية ان هذا حق فقط للمحكوم عليه منحه القانون ان يطلب من قاضي تنفيذ العقاب قبل ان يصدر الامر بالاكراه البدني عليه، ولافتة الى رفض بعض القضاة استبدال العقوبة هو في غير محله، ومتسائلة لماذا قال المشرع في هذه الفترة يتم استبدال العقوبة - وهي مدة ثلاثة شهور فقط - لانها فترة قصيرة والهدف منها اصلاح نفسه، فضلا عن ان تقييد حريته في هذه الفترة ستسبب له اضرارا في عمله وتنعكس سلبا على اسرته وعائلته وبالتالي مستقبله. وزادت: والاهم والاخطر من ذلك هو انه خلال فترة تواجده بالسجن في حال رفض قاضي التنفيذ استبدال العقوبة، فان المحكوم عليه سيختلط بارباب السوابق وعتاة الاجرام، ولذلك نطالب قضاة التنفيذ مراعاة ذلك، وهناك بعض القضاة استجابوا لرغبة موكلين لدي وقاموا باستبدال العقوبة، كما ان مدة الحبس تلزم الدولة وتحملها اعباء هي في غنى عنها طالما ان القانون اعطى الحق باستبدال العقوبة، وهناك قضاة تنفيذ يرفضون طلبات الاستبدال للمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.