يواجه سكان الجرينة والقرائن، قرب مطار الشارقة الدولي معاناة اختراق خصوصياتهم من قبل المسافرين، الذين حولوا المواقف الخاصة بالمنازل إلى ساحات انتظار، مما اضطر الأهالي للتقدم بشكاوى إلى البلدية التي بادرت باتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، واحتجزت 72 سيارة معظمها من دون لوحات بعد مخالفتها. الخليج انتقلت إلى موقع الحدث، والتقت إبراهيم الريس، رئيس إدارة العمليات والتفتيش ببلدية الشارقة، الذي كشف عن طبيعة المخالفات التي يرتكبها بعض المسافرين، حيث يلجأون إلى ترك سياراتهم أمام منازل المواطنين، سكان منطقة الجرينة والقرائن لقربها من مطار الشارقة بدلاً من إيقافها في المواقف الخاصة بالمطار، إضافة إلى أنهم يتحايلون على القانون بنزع لوحات سياراتهم حتى لا تتم مخالفتها. وأوضح الريس أن قرار حجز السيارات يتم بعد وضع ملصق تحذيري لملاكها على أن يتم نقلها إلى مكان آخر خلال 7 أيام، مشيراً إلى أن السكان أبدوا انزعاجاً شديداً من مشهد السيارات المهملة والمتروكة في الساحات الترابية أمام منازلهم، باعتبارها تعيق حركة دخولهم من وإلى منازلهم وتفقدهم خصوصيتهم. وقال محمد أحمد، أحد سكان منطقة الجرينة ومنزله مجاور لمطار الشارقة إن المسافرين يوقفون سياراتهم أمام منازل السكان في المنطقة ما يسبب إزعاجاً للأسر خصوصاً أن في المنزل نساءً، وبعض الرجال من الجاليات الآسيوية ولا تستطيع النساء والبنات التحرك بحرية كما أن بعضهم يأتي ويقف أمام باب المنزل ولا يحرك سيارته، وفي إحدى المرات رفض أحدهم تحريك سيارته إلا بعد 30 دقيقة ما تسبب بتأخرنا في إخراج سيارتنا الخاصة. وأكدت أم عمر إحدى سكان المنطقة عدم وجود سبب لوقوف السيارات أمام منزلها، على الرغم من وجود مساحة خالية أقرب لمطار الشارقة، لافتة إلى أن ازدحام السيارات المتوقفة على طرفي الطريق يعيق حركتنا، خصوصاً أن بعض الأشخاص يتعمدون إيقاف السيارات أمام بوابات البيوت، ويبقى السائق داخلها، بحجة انتظار شخص داخل قادم من السفر. وقالت مريم الكعبي من سكان منطقة الجرائن إن اصطفاف المركبات أمام منازلنا يعرقل تحركاتنا خصوصاً وقوف رجال من جاليات آسيوية أمام بيوتنا ونحن لدينا أطفال كما أن وقوفهم يمتد إلى المساء غير أن بعض السيارات تقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويسبب لنا مشكلات كثيرة. وقال إبراهيم سلطان أحد سكان منطقة الجرينة، إن مقابل بنايته سيارة مهجورة منذ نحو عام يعلوها الغبار والأتربة، كما أنها تحتل موقفاً مجانياً، وسيارة من نوع بي أم دبليو قديمة ومتهالكة متروكة منذ الصيف الماضي في الساحة الترابية وتم سحبها بعد الاتصال في الخط الساخن الخاص ببلدية الشارقة. وفي المقابل أكد إبراهيم الريس إن البلدية تنفذ سنوياً حملات متواصلة ومنظمة للقضاء على ظاهرة المركبات التي يهجرها أصحابها أمام المنازل، وتقوم بحجزها لمدة 30 يوماً في شبك البلدية، ومن ثم يتم حصر المركبات والإعلان عنها في صحيفة يومية بقصد إبلاغ أصحابها بضرورة مراجعة البلدية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ النشر، يتبعها تنظيم مزاد علني لبيعها في حال عدم إنهاء وضعها العالق. ونوه بأن المفتشين ينذرون أصحاب السيارات المهملة عن طريق لصق تعميم على زجاج المركبة يفيد بضرورة إزالتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإنذار، وفي حال عدم التجاوب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المالك والعمل على إزالتها على نفقتهم الخاصة ودفع الغرامة وفقاً لقوانين الإمارة. وأضاف الريس أن قضية ترك السيارات لم تعد ظاهرة كالسابق، حيث انحسرت في السنوات الأخيرة، وسحبت البلدية في العام المنصرم نحو 3500 سيارة على مدار العام، في الوقت الذي كانت تسحب فيه البلدية نحو 600 سيارة و100 شاحنة شهرياً في الأعوام السابقة. وأشار إلى أن المركبات التي لا يقوم أصحابها بالمراجعة والاستفسار بشأنها تباع في المزاد العلني، بعد مرور ثلاثة أشهر على سحبها من مكانها، ويتم تغريم أصحابها 500 درهم للمركبة الصغيرة و5000 درهم عن الكبيرة، فضلاً عن دفع 150 درهماً عن كل أسبوع تقضيه المركبة في شباك البلدية بحسب اللوائح والقوانين المعمول بها. وأضاف أن عملية السحب تطال أيضاً تلك السيارات التي عليها لوحات تصدير لمدة تزيد على يومين لأن الفترة الممنوحة للتصدير لا تتجاوز 48 ساعة، وكذلك يجري سحب السيارات التي وضعت عليها إعلانات للبيع مباشرة، كما يجري سحب السيارات التي لا تحمل أرقاماً، منوهاً بأن شبك البلدية يستوعب نحو 5000 مركبة.