على مدار اليومين الماضيين أعلن البنك المركزي المصري بمناسبة انتهاء مهلة مبادرة تأجيل أقساط القروض لعملاء البنوك من الشركات والافراد بسببب تداعيات فيروس كورونا لمدة 6 شهور بدأت منذ مارس الماضي و انتهت اليوم الأربعاء؛ مبادرة جديدة لاستمرار تأجيل اقساط القروض وفقا لحالات العملاء وقدراتهم علي السداد بدون أي غرامات.مبادرة البنك المركزي الجديدة والتي اعطت البنوك سلطات تقديرية في تطبيقها من خلال إلزام البنك المركزي للجهاز المصرفي بإعادة مراجعة التسهيلات الائتمانية أي القروض  القائمة ودراسة موقف العملاء و الالتزام بالسداد من عدمه بغرض تحديد الاجراء المناسب للتعامل معهم سواء بزيادة فترة الاقتراض او المحاولة لتقليل فترة التعثر المالي للعميل بسبب اثار وباء كورونا.تعليمات البنك المركزي تضمنت ايضا منح الشركات تيسيرات بسبب الضغوط علي السيولة لديهم بما يمكنهم من استمرار عملهم والحفاظ علي العمالة لدي تلك الشركات.بموجب تلك التعليمات فإن البنوك ستقوم بشكل إلزامي بإعادة هيكلة ديون العملاء لديها بعد المبادرة الأولي بحيث يتم الوصول لشكل جديد لعلاقة العميل المتعثر مع البنك بسبب تأثر نشاطه بأزمة كورونا.وبناء عليه فإن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة بالسوق المصرية بمراعاة 3 منطلقات أساسية لمبادرة دعم العملاء المتعثرين من بينها زيادة فترة القرض في مقابل تأجيل احتساب الاقساط و اعادة هيكلة تلك الالتزامات بدون حساب غرامة تأخير وإعادة رسملة العوائد الخاصة بالتأجيل و فتح فترة سماح للشركات بحسب النشاط و حجم الأعمال ورأس المال بما لا يعيق السيولة .لكن بموجب تعليمات البنك المركزي سيكون علي كل بنك تحديد اثار تلك الاعباء التي ستتسبب في قيام العملاء المتعثرين بتأجيل الأقساط؛ وأثر ذلك علي حجم المحفظة المالية للبنك بسبب وجود تلك المديونيات، مع وضع أي احتمال لأي خسارة للبنك قد تحدث.