فتحت باكستان تحقيقات جنائية مع 50 طيارا وما لا يقل عن خمسة مسؤولين بالطيران المدني يشتبه أنهم ساعدوهم على تزوير أوراق تراخيص قيادة الطائرات، وفقا لما ورد على لسان مصدرين كبيرين بالحكومة وفي سجلات وقائع اجتماع لمجلس الوزراء اطلعت عليها رويترز. وتجيء التحقيقات بعد حوالي ثلاثة أشهر من وقف عشرات الطيارين في باكستان وسط أحاديث عن استخراجهم شهادات مزورة. وقالت هيئة الطيران المدني حينئذ إنها ستفتح تحقيقا تفصيليا في الأمر. وبناء على أوامر من الحكومة، فتحت وكالة التحقيقات الاتحادية تحقيقا جنائيا في الأمر وفقا لدفتر تسجيل وقائع اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء وللمصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما. وجاء في إشعار موجه إلى أحد الطيارين اطلعت عليه رويترز أن وكالة التحقيقات الاتحادية تحقق في “مزاعم فساد وانتهاكات ومخالفات في إصدار تراخيص أطقم الطيران”. وأكد منير أحمد شيخ، وهو مسؤول كبير في وكالة التحقيقات، إجراء تحقيق في الأمر لكنه أحجم عن ذكر المزيد. وامتنعت وزارة الطيران المدني عن التعليق إلى حين صدور بيان من الحكومة. وقدمت الوزارة نتائج تحقيقها إلى مجلس الوزراء برئاسة عمران خان أمس الثلاثاء حسبما ذكر المصدران اللذان أضافا أنه تقرر وقف 32 طيارا آخر عن العمل لمدة عام. وشوهت فضيحة الطيارين سمعة قطاع الطيران الباكستاني وبخاصة شركة الخطوط الدولية الباكستانية (بي.آي.إيه) التي مُنعت من التحليق إلى أوروبا والولايات المتحدة بعدما ورد ذكر أسماء عشرات من طياريها في القائمة الأولية التي ضمت 262 طيارا قيل إن تراخيصهم مزورة. وتم الإعلان عن تلك القائمة بعد تحقيق مبدئي في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في كراتشي في مايو / أيار كشف أن الطيار ومساعده لم يتبعا الإجراءات المتعارف عليها وتجاهلا جرس الإنذار.