قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مداخلةً في إطار النقاش العام حول التحديث الشفهي لتقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان، وذلك في إطار البند (2) من جدول أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2020. وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بشكر السيدة ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على تحديثها الشفهي وتسليطها الضوء على أهم التحديات المعاصرة التي تواجهها البشرية جمعاء وفي مقدمتها تفشي جائحة «كوفيد 19»، وما نتج عنها من تفاقم للعديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتكاسات الخطيرة لهذه الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان حول العالم. وأكّد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري على أهمية رفع الدول درجات التأهب للجائحات والاستثمار في مستقبل أكثر صحّة وأمانًا كونها أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات، وعلى ضرورة تبني سياسات وتدابير لمواجهة التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» المستجد اتّساقًا مع المعايير الدولية وما دعت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. كما أكّد السفير أن مملكة البحرين تواصل مبادراتها الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الطوعية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي تلقتها المملكة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، حيث انطلقت في أغسطس من العام الجاري أولى مراحل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال عقد عدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية والإقليمية ذات العلاقة، وبمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف التشاور وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز التجارب في مجال إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.وفي هذا السياق، تقدّم المندوب الدائم بالشكر إلى مكتب المفوضية السامية للجهود المبذولة في دعم البحرين من خلال مشاركة الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ورشة العمل المنعقدة مؤخرًا حول دور الاعلام والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مما يؤكد على جهود المفوضية السامية الحثيثة في تقديم المساعدة التقنية للدول بهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتعزيزها.