يستعد ممثلون عن الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، والانقلابيين الحوثيين لبدء محادثات في جنيف اليوم الخميس برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق لتبادل 1420 أسيراً، حسبما أفادت مصادر الطرفين. ووافق الجانبان في محادثات السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق. وفي حال تحقّقت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها، الأكبر منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء في منتصف 2014 وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعماً للحكومة الشرعية. وذكر أعضاء في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الحكومية أنّه من المفترض الاتفاق على إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة. وقال ماجد فضائل عضو لوكالة فرانس برس إنّ «الاجتماع سيستكمل مناقشة إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين». وأوضح مصدر حكومي قريب من الرئاسة اليمنية أن المحادثات هي «لوضع اللمسات الأخيرة» على العملية بعدما جرى الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على «جميع الترتيبات اللوجستية بما فيها عملية نقل الأسرى وتحديد مواقع عمليات التبادل». وأضاف أنّ من بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى نحو 19 أسيراً سعودياً وسياسيين وصحفيين. وأكّد مسؤول في مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أنّ رئيس وفد لجنة أسرى الحوثيين عبدالقادر المرتضي غادر صنعاء مساء الثلاثاء متوجهاً إلى الأردن قبل سفره إلى جنيف أمس الأربعاء. وأبدى مسؤولان في الأمم المتحدة مساء أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي تشاؤمهما بسبب تدهور الوضع في اليمن حيث «يهيمن مجدداً شبح المجاعة». (وكالات)