ضبطت شرطة دبي، خادمة (إندونيسية) لاتهامها بقتل رضيعها، من خلال خنقه وضربه بآلة حادة على رأسه ثم رميه في صندوق قمامة بمنطقة البرشاء خلال فبراير الماضي. وكانت القضية ظلت مجهولة إلى أن قرر القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إعادة البحث بخطة مختلفة قادت إلى المتهمة قبل يومين فقط. صفر% قضايا قتل مجهولة في دبي قال مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن مؤشر جرائم القتل المجهولة في دبي خلال السنوات الخمس الماضية هو صفر، إذ تم كشف غموض جميع القضايا التي سجلت وضبط مرتكبيها وأحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة. وأضاف أن واقعة قتل خادمة لرضيعها كانت القضية المجهولة الوحيدة في تلك الفترة واستمرت غامضة نحو خمسة أشهر إلى أن تم تغيير طريقة البحث وفق توصية من القائد العام حتى ألقي القبض على المتهمة قبل يومين فقط. وأشار إلى أن الإدارة العامة للتحريات ابتكرت نظاماً لا يغلق القضايا المجهولة مهما تعاقبت عليها السنوات، وتحديثها بشكل مستمر ومقارنة أسلوب تنفيذها بجرائم تسجل حديثاً حتى يتم الكشف عنها وضبط مرتكبيها. وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل ابراهيم المنصوري، إن المتهمة تعمل خادمة لدى أسرى من جنسية دولة عربية، وحملت سفاحاً (من شخص من جنسية دولة آسيوية) وتخلى عنها حين علم بحملها، ثم ولدت في حمام منزل الأسرة وقتلته دون أن يعلم أحد بذلك. وتفصيلاً، أفاد المنصوري، بأن بلاغاً ورد في فبراير الماضي، يفيد بعثور عامل نظافة في بلدية دبي على رضيع ملفوف في كيس بلاستيكي وملطخ بالدماء، وكان يصدر صوتاً ضعيفاً، فانتقلت على الفور سيارة إسعاف مع دورية الشرطة، لكن الرضيع فارق الحياة وهو في الطريق إلى المستشفى. وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أكد تعرض الرضيع للخنق ثم الضرب بآلة صلبة أحدثت كسوراً في رأسه وأجزاء من جسده، لافتاً إلى أن فرق البحث والتحري واجهت تحديات صعبة في ظل حداثة سن الرضيع، وعدم وجود أي بيانات أو بصمات له، وقد تم التدقيق على المستشفيات والعيادات في الدولة للبحث عن امرأة كانت تتابع لديها أثناء حملها أو حديثة الولادة، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة، وظلت قضية القتل الوحيدة المجهولة في دبي. وأشار إلى أن القضية ظلت مفتوحة لحين اجتماع التقييم السنوي للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث قرر اللواء خميس مطر المزينة، إعادة البحث بطريقة مختلفة تعتمد على تحديد نطاق جغرافي محدد قريب من مكان العثور على الرضيع، وجمع الاستدلالات من الأشخاص المقيمين هناك والتركيز على الجنسيات التي تحمل الملامح نفسها، مرجحاً أن يكون الطفل نتيجة حمل إحدى الخادمات سفاحاً. وأوضح أن فريق العمل في القضية وسع دائرة الاشتباه، معتمداً على إجراء تحليل (دي إن إيه) لكل من يتم الاشتباه فيهن، حتى توصل إلى امرأة إندونيسية تعمل خادمة لدى إحدى الأسر العربية وبإجراء التحليل لها تبين تطابق النتيجة واعترفت بأنها والدة الطفل، وأشارت إلى أنها حملت سفاحاً من شخص يعمل في المنطقة نفسها، وحين علم بذلك تخلى عنها ورفض الرد على اتصالاتها، وأقرت بأنها ولدت الطفل في حمام المنزل التي تعمل به، ثم خنقت الطفل محاولة قتله، وضربته بآلة صلبة وحين فقد الوعي اعتقدت أنه مات ولفته في كيس بلاستيكي ورمته في صندوق القمامة. وتابع المنصوري، أن فرق العمل قبضت على صديقها الذي حملت منه في منطقة السطوة التي يقيم فيها، واعترف بدوره بأنه قطع علاقته بها بعد أن علم بحملها، وأحيلت إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد كما وجهت إلى الصديق تهمة المشاركة في الجريمة. وأكد أن الأسرة التي كانت تعمل لديها الخادمة لم تعلم شيئاً عن تفاصيل هذه الجريمة التي نفذت في منزلها، ولا تتحمل عواقب قانونية، لكنها تتحمل مسؤولية أخلاقية عن قتل روح بهذه الطريقة البشعة، إذ يفتر ض على أفرادها متابعة الفئات المساعدة لديهم. ولفت إلى أهمية إجراء فحص طبي دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل وعدم انتظار الفحص المقرر لتجديد الإقامة حفاظاً على الحالة الصحية للأسرة نفسها، وتفادي تورط الخادمات في مشكلات أو جرائم مماثلة.