دمشق – ندّدت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رغبته بقتل نظيره السوري بشار الأسد، واصفة الولايات المتحدة بأنها دولة “مارقة وخارجة عن القانون”. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إنّ “تصريحات رأس الإدارة الأميركية حول استهداف السيد الرئيس بشار الأسد تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأميركية، ولا تدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم”. وصرّح ترامب، الثلاثاء، خلال مقابلة في برنامج “فوكس آند فريندز” الصباحي “كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً”. وأضاف “لم يرغب (وزير الدفاع السابق) جيم ماتيس في أن يفعل ذلك”. وأوضح ترامب أنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلاً إنه كان بإمكانه “التعايش مع كلا الأمرين”. واعتبرت الخارجية السورية أن “اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة”. ومنذ وصوله إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، وجّه ترامب مرتين أوامر بتوجيه ضربات ضد القوات السورية، الأولى في أبريل 2017 بعد هجوم كيميائي بغاز السارين في مدينة خان شيخون (شمال غرب) أسفر عن مقتل العشرات واتهمت واشنطن دمشق بتنفيذه. وتكرر الأمر بعد هجوم بغاز الكلور اتُهمت القوات الحكومية بتنفيذه أيضاً في مدينة دوما قرب دمشق في أبريل 2018، وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات ضد مواقع عسكرية سورية. ومنذ بداية النزاع في سوريا في العام 2011، دعمت الولايات المتحدة المعارضة وساهمت في تسليح بعض الفصائل المسلحة، قبل أن توجه دعمها للمقاتلين الأكراد في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتنشر حالياً المئات من القوات ضمن التحالف الدولي بقيادتها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد. ولطالما اعتبرت دمشق التدخل الأميركي “احتلالاً” لأراضيها، ودعت الأكراد إلى فكّ تحالفهم معها. في المقابل ترى الولايات المتحدة أن الرئيس السوري يشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق تسوية سياسية، وكانت فرضت عليه عقوبات مشددة إضافية ضمن قانون قيصر الذي تم تفعيله في يونيو الماضي. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.