دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من نظام “مد الحماية التأمينية” لضمان حفظ الحقوق المادية للعامل. وأوضحت المؤسسة أن النظام يهدف لتحقيق التغطية التأمينية للخليجيين العاملين في دول المجلس غير دولهم، وهو يوفر للعامل دخلاً مستمراً بعد التقاعد، ويشجع على الانتقال للعمل في أي دولة من دول المجلس. وأضافت أنه يمكن للعامل أن يستفيد من هذا النظام إذا كان صاحب العمل يخضع لنظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل، وكان العامل نفسه ممن ينطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الخاصة بدولته. ولفتت إلى أن حصص الاشتراك في هذا النظام تتوزع على كل من العامل وصاحب العمل، وذلك وفقا للنسب المعمول بها في نظام التقاعد أو التأمينات في دولة العامل، مشددة على ضرورة أن يتأكد العامل بأنه مسجل في نظام مد الحماية التأمينية، وأن صاحب العمل يقوم بسداد الاشتراكات في هذا النظام وفقا للأجور الحقيقية.