أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وقد تم بالتوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، بمقر وزارة البيئة والمياه و الزراعة بالرياض و بحضور وزير البيئة والمياه و الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للحبوب و رئيس اللجنة  المتخصصة لتخصيص  مطاحن الدقيق و عضو مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص. و أكد  وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن عملية نقل الاصول الى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية و جديدة في قطاع الامن الغذائي بالمملكة  وأن  عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية و ستسهم  ايضاً في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الاسواق المحلية بمواصفات عالية و رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى دعم جهود الحكومة بتوفير و تحقيق الامن الغذائي و دعماً للنمو في السوق المحلي بشكل عام ، وتحقيقاً لأهداف و برامج رؤية المملكة 2030 والتى تسعى الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، و الاستفادة من الاصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.  فيما  أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب م . أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة ستكون هي  المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن ،  كما  أن المؤسسة  ستتبنى إطار تنظيمي مرن يسعى للموائمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك و تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، بالإضافة  الى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات و خلق مزايا تحفيزية للعاملين و زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق. من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص م. ريان بن محمد نقادي، بعد توقيعه العقد ،أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة الى قطاع مطاحن الدقيق بالمملكة، كونه اول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الاكبر بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن رؤية المملكة وحيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة و وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة، وأضاف انه بحسب العقد سوف تنتقل كامل أصول شركة المطاحن الاولى الى تحالف رحى – الصافي  بالإضافة الى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة الى تحالف الراجحي – الغرير – مسافي.