ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي؟".أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جائز وليس شرطا الطبخ والطهي عند توزيع العقيقة.وتابع: المقصود من العقيقة هو ذبحها تقربًا إلى الله تعالى، وشكرًا على نعمة الولد، وكيفما فعلت بعد ذلك من طبخها وجمع الأقارب عليها، أو توزيع لحمها مطبوخًا، أو توزيع لحمها نيئًا أو طبخت بعضها ووزعت بعضها نيئًا كل ذلك لا بأس به.وقالت دار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع العقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج" (9/ 350): «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك.حكم توزيع العقيقة "لحم دون طبخها" ووقت ذبحهاقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن العقيقة حكمها حكم الأضحية أى انها سُنة مؤكدة من فعلها يأخذ ثوابها ومن لم يفعلها فلا شيء عليه.وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» فى إجابته على سؤال مضمونة: ما حكم العقيقة وهل لها وقت معين وما حكم توزيعها لحم دون طبخ؟"، أن العقيقة سُنة مؤكدة على المذهب المختار فى الفتوى، وبعضهم قال إنها واجبة لأن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) قال "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى".وتابع قائلًا "وتكون العقيقة شاتان تجزئ عن الغلام وعن الفتاة شاة واحدة وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن، فإن كان والد المولود غير مقتدر ان يفعلها فله أن يفعلها فى أى وقت حتى ولو كبر".واشار الى أن أهل العلم والفقهاء ذهبوا إلى أنّه يستحبّ أن تقسم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث، مُشيرًا الى أنه لا حرج أن يطبخها ويوزعها مطبوخة أو يوزعها وهي نية ولكن الأفضل أن يوزعها مطبوخة حتى يأكل منها الفقراء ويدعو للمولود.