أكد الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن قانون الجمارك الجديد يأتى فى إطار الترتيبات التى تقدمها الحكومة من خلال إستراتيجية التحول الرقمى، ومن أهم المزايا الذى يقدمها القانون إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية بهدف التسهيل على المستورد وأيضًا نظام الدفع المؤجل بعد الافراج عن الشحنة للتسهيل على المستورد وسرعة الوقت والمجهود والانتهاء من الاوراق الجمركية فى أسرع وقت.وأضاف "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تهدف أيضًا إلى سرعة دوران حركة البضائع والسلع الموجودة داخل الموأنى بحيث تضخ داخل السوق المصرى حتى يتم تشغيل المصانع التى تحتاج إلى مستلزمات الانتاج حتى لا يحدث فجوة ما بين العرض والطلب.اقرأ أيضا:حل للدولة وكبار السن| خبراء اقتصاد يعددون مزايا طرق صرف المعاشاتوأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن قانون الجمارك مع الاجراءات يمنع ظهور المعاملات الاحتكارية التى تؤدى إلى زيادة الاسعار وبذلك يسهل على المتعاملين مع الجمارك.ووجود السلع الخاصة بالمصانع تستطيع أن تحافظ على وتيرة الانتاج ومن ثم يحدث زيادة في الانتاج وأيضًا زيادة في مساهمة القطاع الصناعى للناتج المحلي الاجمالي الذي يؤدي الى زيادة معدل النمو الى جانب عملية الاقتصاد، وهي حلقة مترابطة ببعضها وبالتالي يحافظ على قوة الطاقة الانتاجية للمصانع ويوفر فرص عمل.