هدأت أمس حدة المواجهات العنيفة بين الحوثيين والسلفيين، وبدأت وحدات من الجيش بالانتشار في المواقع المحيطة بمنطقة دماج التابعة لمحافظة صعدة، والمتفق عليها مع لجنة الوساطة الرئاسية، فيما لا يزال الوضع متوتراً بين الطرفين على جبهتي «كتاف» و «حرض» وسط معلومات تشير إلى ارتفاع حصيلة المعارك التي كانت تجددت مطلع الشهر الجاري إلى حوالى 180 قتيلاً. وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» في صعدة: «إن اللجنة الرئاسية واصلت اجتماعاتها أمس في دماج مع قيادة الجماعة السلفية التي وافقت على نشر قوات من الجيش في المواقع المحيطة بالمنطقة، في حين استمرت الاشتباكات المتقطعة في منطقتي كتاف وحرض المتاخمتين لصعدة من الشرق والغرب، في ظل تعزيزات على الجبهتين أرسلها الطرفان». وكانت المواجهات تجددت أول من أمس في دماج، بعد ساعات من إعلان لجنة الوساطة التوصل إلى اتفاق لوقف النار، قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء النسبي مجدداً وسط مخاوف من انهيار الهدنة في أي لحظة بسبب الاستقطاب الشديد الحاصل وتبادل الاتهامات بين الفريقين. على الصعيد السياسي، تمكنت الأطراف المشاركة في الحوار من حسم الخلافات حول مواد العزل السياسي، وتوصل أعضاء فريق «الحكم الرشيد» في مؤتمر الحوار إلى إقرار نصوص تشترط مواصفات خاصة لمن يحق له تولي المناصب السيادية في الدولة، ومن شأنها أن تحول بين عودة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو أي من أقاربه أو أركان نظامه، إلى الحكم. وتقضي المواد المقترح تضمينها في الدستور الجديد أن لا يكون الشخص الذي سيتولى منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان قد تولى سابقاً منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان والشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، وألا يكون ممن لا يستطيع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أية انتهاكات بسبب قيود قانونية. ونقلت مصادر حكومية عن الأمين العام لمؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك قوله: «إن هذا التوافق يتجه إلى المستقبل أكثر من الماضي ويبني على ما هو توافقي ويضمن قاعدة ليمن جديد قائمة على لم شمل كل أبناء الوطن». في غضون ذلك، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس قراراً رئاسياً يتضمن معالجات لملف الأراضي التي تم نهبها في الجنوب بعد حرب صيف 1994 بناء على توصية لجنة قضائية كان شكلها مطلع السنة. ونصت المعالجات على سحب الأراضي ممن استولوا عليها مع إبقاء مساحة لكل منهم تكفي لبناء منزل واحد، كما تضمنت تعويضات لملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في أماكن أخرى وبالمساحة نفسها، إضافة إلى تحويل عقود العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة للسكن إلى عقود تمليك لمصلحة سكانها الحاليين. ويأتي قرار هادي في سياق المعالجات التي كان اشترطها أعضاء «الحراك الجنوبي» المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لإزالة المظالم التي لحقت بالجنوبيين بعد انتهاء ما عرف بـ «حرب الانفصال في 1994، وفي مقدمها إبعادهم عن الوظائف الحكومية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العامة والخاصة من قبل نافذي النظام السابق.