اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل امس بارتكاب جرائم حرب بقتلها 135 مدنيا على الاقل لمنع اسر احد جنودها في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة صيف عام 2014. يأتي هذا في وقت وافقت فيه حكومة الاحتلال على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية فورا في الضفة الغربية المحتلة. وفي التقرير الذي نشرته المنظمة مع فريق فورنسيك اركتكتشر اللندني فإن هناك أدلة قوية تشير الى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب عندما قامت بتكثيف قصفها بلا هوادة على المناطق السكنية في رفح بغية احباط عملية أسر الملازم هدار غولدين، وهو ما اظهر على نحو صادم عدم اكتراثها بأرواح المدنيين. ويضيف التقرير: إن الدولة العبرية شنت هجمات غير متكافئة وعشوائية وتقاعست كليا عن التحقيق فيها بشكل مستقل. ويستند التقرير الذي اطلق عليه اسم الجمعة الاسود: مجزرة في رفح الى المئات من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية وتلك الملتقطة بالاقمار الصناعية ومطابقتها مع افادات شهود عيان لتقصي ما حدث بالضبط في الاول من اغسطس 2014 في رفح. واختفى غولدين في الاول من اغسطس 2014 بعد وقت قصير من الاعلان عن التوصل الى وقف اطلاق النار، وتم الاعلان عن وفاته غداة ذلك. وتقول المنظمة إن الجيش الاسرائيلي عمد يومها الى تطبيق اجراء سري مثير للجدل يعرف باسم (هنيبعل). وبموجب مقتضيات توجيهات هنيبعل، فإن بوسع القوات الإسرائيلية -منعا لوقوع احد جنودها في الاسر- استخدام النيران بشكل مكثف رغم خطر ذلك على حياته او المدنيين في محيط مكان العملية. وبحسب التقرير فإن القصف العنيف والمستمر بدأ دون سابق انذار واثناء وجود اعداد غفيرة من الناس في الشوارع ليصبح الكثير منهم أهدافا للقصف لا سيما أولئك الذين كانوا يستقلون المركبات. ويضيف إن وصف إفادات شهود العيان مشاهد مروعة للفوضى والرعب تحت جحيم نيران الطائرات المقاتلة من طراز (ف-16) والطائرات بلا طيار والمدفعية التي انهمرت قذائفها على الشوارع لتصيب المدنيين والركاب وسيارات الإسعاف التي كانت تنهمك في اخلاء الجرحى. ومن جانبها، اتهمت اسرائيل المنظمة برواية كاذبة بادعاء ان 4 ايام من العمليات العسكرية من الجيش كانت ردا مباشرا على مقتل وخطف جندي واحد. وأضافت إن منظمة العفو سرعان ما تتملكها الهواجس اذا تعلق الامر باسرائيل. واسفرت الحرب التي شنتها اسرائيل في يوليو 2014 واستمرت خمسين يوما عن مقتل اكثر من 2200 فلسطيني، 550 منهم من الاطفال، بينما قتل 73 شخصا في الجانب الاسرائيلي، بينهم 67 جنديا. وحدات استيطانية على صعيد اخر، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء انه سمح ببناء 300 وحدة سكنية استيطانية فورا في بيت ايل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقال نتانياهو في بيان إنه بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت ايل فورا. واعلن كذلك الموافقة على التخطيط لبناء اكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. ويأتي قرار نتانياهو بينما يقوم الجيش الاسرائيلي بهدم مبنيين غير قانونين في مستوطنة بيت ايل القريبة من مدينة رام الله عقب قرار للمحكمة العليا. وذكر مصور لوكالة فرانس برس ان هدم هذين المبنيين ادى الى اندلاع اشتباكات بين المستوطنين وقوات الامن الاسرائيلية. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الانشاء في مستوطنة بيت ايل في شمال رام الله في 30 يوليو لأنهما اقيما على ارض فلسطينية خاصة. وأوضح البيان ان الموافقة على بناء الوحدات في بيت ايل تأتي في اطار وعود قدمتها الحكومة الاسرائيلية قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي اولبانا في المستوطنة والتي بنيت بدون تصريح من السلطات الاسرائيلية. وفيما يتعلق بمشاريع البناء في القدس الشرقية المحتلة، اكد مكتب نتانياهو انه تم السماح بالتخطيط لبناء وحدات في بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل ابو غنيم) وهي احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. ويعيش نحو 400 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 واعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها الابدية والموحدة في حين يرغب الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.