توقعت وكالة إس أند بي "ستاندرد أند بورز" أن يعاود الاقتصاد البحريني نموه خلال العام المقبل عقب انكماش حاد خلال هذا العام. وقالت الوكالة، في تقرير صادر اليوم الخميس، إن الإقتصاد البحريني سيحقق نموا خلال العام المقبل بنحو 3.5%. وتوقعت أن يصل متوسط النمو خلال العامين 2022 و2023 نحو 2.3%. وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيأتي عقب انكماش حاد في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري تصل نسبته إلى 5%. وذكرت ستاندرد أند بورز، في تقرير اطلعت عليه العربية نت، أن الاقتصاد البحريني المتنوع نسبيا سيستفيد من قربه من السوق السعودي الكبير، وأيضا من القطاع المالي المنظم رقابيا، والقوى العاملة جيدة التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات المالية من دول الخليج البالغة 10 مليارات دولار سوف تغطي جزئيا الاحتياجات المالية للبلاد حتى عام 2023. وعلى صعيد القطاع المصرفي، قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن إجراءات البنك المركزي البحريني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كان مؤثرة حتى الآن. وتتوقع الوكالة وصول نسبة القروض غير العاملة إلى 10% في 2020، مقابل 8% في 2019. وتتوقع أيضا أن تزيد خسائر الائتمان إلى 180 نقطة أساس في العامين الجاري والمقبل، مقابل 80 نقطة أساس في 2019.