قدّر خبراء خسائر المنطقة العربية سنوياً من انتهاك الملكية الفكرية، بنحو 3.5 بليون دولار، على رغم جهود الحكومات والشركات للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة التي زادت حدتها أخيراً في معظم الدول، خصوصاً بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأشار الأمين العام لـ «مجلس دبي الاقتصادي» هاني الهاملي، إلى أن «قضية الملكية الفكرية وسبل حمايتها وصيانتها تعد من أهم المواضيع التي شغلت اهتمام صناع القرار ومجتمع الأعمال في معظم الدول، لا سيما في ظل تنامي العولمة وتطور حركة السلع والخدمات والمال والمعلومات عبر الحدود». وأضاف: «لم تعد هذه القضية تقتصر على الأبعاد القانونية والتنظيمية، بل تعدتها لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، ولذلك فان نشر الوعي حول مفهوم حقوق الملكية الفكرية وتفعيل الحراك حول سبل حمايتها، يعدّان من أبرز الشروط لضمان استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الابتكار، واستدامة الأعمال فضلاً عن الحفاظ على سلامة الأفراد وصحتهم». وفي إطار الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، أعلن مجلس أصحاب العلامات التجارية عقد مؤتمر في دبي منتصف الشهر المقبل، بالتعاون مع «مجلس دبي الاقتصادي»، لتوعية مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة على واقع الملكية الفكرية في المنطقة، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، لا سيما حماية العلامات التجارية وتطبيق القوانين المتعلقة بالتجارة غير المشروعة». وأكد الهاملي أن «المنتدى سيضع حزمة من التوصيات لتوفير أطر مرجعية لدوائر صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بهدف اتخاذ السياسات الكفيلة بترسيخ حماية الملكية الفكرية». ويعد المنتدى الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة نظراً إلى أنه يتطرق إلى موضوع الملكية الفكرية في كل أبعادها. وشدد على أن «الإمارات تعتبر من أكثر دول المنطقة اهتماماً بمفهوم حماية الملكية الفكرية، إذ أصدرت عدداً من القوانين الناظمة لمكافحة حالات الاحتيال وتقليد العلامات التجارية». واعتبر رئيس مجلس إدارة «مجلس أصحاب العلامات التجارية» عمر شتيوي، أن «المنتدى يندرج ضمن إطار مهام المجلس المتعلقة بنفاذ قوانين الملكية الفكرية، وحقوق التأليف، وبراءات الاختراع، وحماية العلامات التجارية، وقوانين الترخيص، وذلك بهدف حماية المستهلكين من المنتجات المقلّدة وغيرها من أشكال التجارة غير المشروعة».