قالت دراسة حديثة عن قطاع البناء والتشييد في المملكة إن القطاع يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية، وكشفت الدراسة عن استحواذ عدد قليل جدًّا من الشركات «حدود خمس شركات» على نصيب الأسد من المشروعات الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وأضافت الدراسة التي أعدّتها أمانة منتدى الرياض الاقتصادي، والمزمع طرحها خلال الفعاليات المقامة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل: أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع، وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشروعات وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، من أهم مشكلات القطاع التي يجب مواجهتها سريعًا، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع. وأكدت دراسة التي جاءت بعنوان «مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية» والتي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة التي ستعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشروعاته وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية. واستعرضت الدراسة مشكلات التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبينت أن هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي في السعودية لا تتلاءم مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة، إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة، إضافة إلى انخفاض الأجور فيه. وكشفت الدراسة عن استحواذ عدد قليل جدًّا من الشركات (بحدود خمس شركات) على نصيب الأسد من المشروعات الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحيانًا بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبيًّا على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها. وبينت أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة مؤخرًا وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشروعات المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشروعات الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال، والتي لا تشمل مشروعات لم تعلن في الميزانية لأنها تعود للقطاع الخاص مثل مشروعات الشركة السعودية التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعًا لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعًا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعًا في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، كما تقوم الشركة حاليًّا بتنفيذ 634 مشروعًا بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال. المزيد من الصور :