أكدت المملكة مجددًا التزامها القوي بإدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام، وحثت جميع الأطراف والجهات المعنية المشاركة في الدورة التاسعة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي انطلق في وارسو ببولندا في الفترة أمس ويستمر إلى 18 محرم الجاري 1435على العمل معًا لوضع مبادئ وإجراءات توجيهية مشتركة تركز على الابتكار والتعاون والاستثمار. وصرح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية. الذي يرأس وفد المملكة أن المملكة تدرك تحديات توفير الطاقة المستدامة لسكان العالم الآخذين في التزايد مع تقليل الأثر البيئي، كما تدرك الحاجة إلى حلول عالمية في هذا الصدد، وسوف تواصل جهودها في بحث استراتيجيات فعالة للوصول إلى اتفاق عالمي يناسب جميع الأطراف المعنية ويتسم في تنفيذه بالإنصاف ومراعاة المسؤوليات المشتركة والمتباينة كذلك لجميع الأطراف. وأضاف معاليه قائلًا: «من أجل تحفيز العمل في هذا الاتجاه، ينبغي علينا تسريع ودفع خطط التنمية المستدامة لجميع البلدان، مع التركيز على توفير الوسائل الضرورية للدول النامية آخذين بعين الاعتبار أولوياتها وظروفها الوطنية، بهدف تعزيز الإجراءات المتعلقة بالمناخ من خلال خطط وحلول قابلة للتنفيذ. ومع إدراكها العميق لهذه التحديات، تظل المملكة عاملًا أساسيًّا في تعزيز الأنظمة العملية القائمة وبناء أنظمة جديدة بهدف إدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام. وسيواصل وفد المملكة إلى الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف مساعيه الدؤوبة مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل تحقيق هذه الأهداف. فرغم ما تتمتع به من وفرة في موارد الزيت والغاز التي تعد المصادر الأساسية للطاقة في العالم، تعمل المملكة على تنويع مزيج الطاقة لديها، وتبذل استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتقنية، ومبادرات البحث والتطوير، مؤكدةً بذلك على التزامها القوي بالإدارة الحكيمة للموارد. وتتمثل المجالات التي تركز عليها المملكة في مجال الإدارة المستدامة للطاقة في إدارة الكربون، وتقنيات الطاقة، وكفاءة استهلاك الطاقة، واستدامة الطاقة، والطاقة المتجددة، واستخلاص الغاز، وإدارة حرق الغاز في الشعلات وتقليله إلى الحد الأدنى.