شكل تعيين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لعدد من الشخصيات في مواقع حكومية مهمة، فرصة اغتنمتها كتل سياسية عبرت عن مواقفها الرافضة لسياساته، في وقت رد الأخير بتصريح "مقتضب". بعض المراقبين قالوا إن هذه المواقف تعكس وجود أزمة سياسية قد تمثل بداية "انقلاب سياسي" على الكاظمي، لا سيما وأن بعض الكتل لم يعد لديها مصالح متفقة مع وجوده في السلطة. وهذه الأحزاب قد توحد مواقفها داخل مجلس النواب بغية سحب الثقة عن الكاظمي، الذي قد يخسر أيضا ثقة الشعب في حال لم تكن إجراءاته متناسبة مع الوعود التي قطعها.