أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن تعديل القانون 2010/7 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق. وينص التقرير الذي حصلت عليه «الراي» عن الاقتراح بقانون على استبدال المواد (44) و57 من القانون 2010/7 المشار إليه وذلك بإشراك كل من البورصة ووكالة المقاصة في اتخاذ القرارات وإصدار التعليمات في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات، حيث نص الاقتراح بقانون في تعديل المادة (44) على أن يكون قرار إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معن وكذلك تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة بعد العرض على البورصة، كما نص على جواز أن تتضمن قواعد البورصة قيامها بعد موافقة الهيئة - بإيقاف التداول الفترة زمنية محددة وتعديل ايام وساعات التداول كما أوجب الاقتراح بقانون في تعديل المادة (07) على الهيئة العرض على وكالة المقاصة قبل إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة. يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية - إلى تعديل القانون لتحقيق مزيد من التنظيم وللتوافق مع أغلب الممارسات العالمية ولتفادي الملاحظات التي تبينت خلال التطبيق العملي وذلك من خلال إشراك القرار الفني بالقرار الرقابي. عرض عمل اللجنة: بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أنه لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور إلا أن الصياغة جاءت مبهمة وأوردت الملاحظات بشانها على النحو التالي:  توحيد صيغة عنوان الاقتراح بقانون حيث أنه جاء بصيغتين مختلفتين. إضافة عبارة "المادة (44)" قبل نص المادة المستبدلة، حيث أن التعديل جاء بدون ترقيم للمادة البندين (1) و (2) من المادة (44) ورد خطا لغوي بعبارة " بعد عرض البوصة" والصحيح هو بعد العرض على البورصة" إلا أنه حتى مع تصحيح هذا الخطا يبقى المعنى مبهم في شأن المقصود "بالعرض" فهل يقصد اشتراط أخذ الموافقة أو مجرد أخذ الرأي، وينطبق ذات الأمر على المادة (07) في عبارة "بعد عرض وكالة المقاصة"، لذلك ترى اللجنة ضرورة ضبط الصياغة بعد أخذ رأي الجهات المعنية ووفق المعنى المقصود يجب تحديد الجهة المقصودة عند العرض على البورصة وذلك باستخدام عبارة "مجلس إدارة البورصة" على سبيل المثال. رأي اللجنة (التصويت): بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون بعد الأخذ بالملاحظات المشار إليها.