أعلن نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في برلمان كردستان أمس أن اليومين المقبلين سيشهدان تشكيل غرفة عمليات مشتركة من ممثلي كافة الأطراف السياسية في الإقليم للتوصل إلى توافق سياسي بشأن مسألة ولاية رئيس الإقليم التي ستنتهي في 19 أغسطس (آب). وقال النائب وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، شوان شيخ أحمد، لـ«الشرق الأوسط»: «توصلت الأطراف السياسية في الإقليم إلى اتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم في أقرب وقت ممكن، لكي يستطيع برلمان الإقليم فيما بعد حل هذه المسألة بشكل قانوني، وسيكون هناك ممثلون عن كافة الأطراف في هذه الغرفة، ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها كل من فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب وآزاد برواري القيادي في الحزب». ولم يخرج ممثلو الأحزاب الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) في لجنة البرلمان القانونية بأي نتيجة أمس حول كتابة تقرير عن مشاريع تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي تم بحثه في الاجتماع الذي ترأسه رئيس البرلمان يوسف محمد صادق بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأس اللجنة القانونية. وقالت بهار محمود، نائبة رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان، النائبة عن حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر ما ستتوصل إليه المباحثات السياسية خارج البرلمان من توافقات بشأن المسألة ليتم بعد ذلك إدراجه في تقريرنا»، مشيرة إلى أن تشكيل غرفة العمليات الخاصة بتسوية مسألة رئاسة الإقليم خارج البرلمان بين الأطراف السياسية جاءت بمبادرة من الاتحاد الإسلامي الكردستاني. من جانبها، اتهمت قائمة التقدم التركمانية رئيس البرلمان بخرق القانون، وقالت رئيسة القائمة النائبة منى القهوجي، لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس البرلمان خرق القانون والنظام الداخلي لبرلمان الإقليم بمشاركته في اجتماع اللجنة القانونية، فتعديل قانون رئاسة الإقليم ليس شأنا خاصا بالأحزاب المتواجدة في البرلمان فقط بل يجب أن يقره كل مواطني الإقليم، وذلك عن طريق استفتاء عام». بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، محمد علي ياسين طه، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في كتلة الحزب الديمقراطي نطعن في أساس اجتماع اللجنة القانونية هذه، وعدم قانونية الاجتماع لا يمنح التقرير الذي سيخرجون به فرصة الوصول إلى مرحلة القراءة الثانية في البرلمان». وأضاف: «نؤكد لكافة الأطراف السياسية في كردستان تمسكنا بمبدأ التوافق والاستعداد لبحث مسألة التوافق لتسوية موضوع رئاسة الإقليم، ونتمنى من هذه الأطراف مراعاة الأوضاع في الإقليم»، مشيرا إلى أن كتلة الديمقراطي الكردستاني «مصرة على بقاء رئيس الإقليم في منصبه لعامين آخرين، لعدم وجود خيارات أخرى، فالأطراف الكردستانية تعلم إنه من المستحيل الآن تنظيم عملية انتخابية لأننا نعيش حربا ضد الإرهاب»، مؤكدا استعداد حزبه لبحث أي مقترح من قبل الأحزاب الأخرى حول صلاحيات رئيس الإقليم.