رحبت المملكة بتقرير الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، والذي أوصى بتخصيص القدر الكافي من الموارد لسكان المناطق الأشد فقرا وذوي الإعاقة والنساء والأطفال والشباب، مشيرة إلى أنها أطلقت العديد من برامج التطوير والتنمية في شتى المجالات بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات ودعم جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة في الأمم المتحدة بجنيف مشعل البلوي، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، إن برامج المملكة تهدف إلى تعزيز التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات وتطوير بيئة العمل لتحقيق التنمية. وأكد أنه سعيا من حكومة المملكة نحو تحقيق تطلعات وطموحات شعبها فقد أطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى رفع أداء الأجهزة الحكومية والتنوع الاقتصادي وخفض نسبة البطالة ورفاهية المواطن في شتي المجالات، إضافة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها وغيرها من الأهداف لتحقيق النمو والرخاء والاستقرار للفرد والمجتمع. وأشار إلى أنه بناءً على هذه الرؤية ستسعي المملكة إلى فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً من خلال تسهيل أعماله وتشجيعه ليصبح واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ومحركاً لتوظيف المواطنين ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسهم بشكل فاعل في الأعمال التنموية من خلال دعمها لمؤسسات ومنظمات وبرامج متخصصة تحظي باهتمام المجتمع الدولي، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي، مشيرا إلى أن إسهامات المملكة في مجال المساعدات الإنمائية للمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للامم المتحدة يجعلها تحتل مكانة بارزة ومتقدمة بين الدول المانحة للأمم المتحدة.