أعلنت الحكومة المصرية، اليوم (الخميس)، أنها تنفذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري، شمال غرب القاهرة، بتكلفة إجمالية تزيد عن 443 مليون دولار. وأفاد بيان حكومي، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد اليوم مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية البحري بين شركة (المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض) وتحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي، بقيمة 5 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.8 جنيه مصري). وقال وزير النقل كامل الوزير عقب التوقيع، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، من بينها 5 مليارات يمولها التحالف المصرفي، إلى جانب ملياري جنيه من المساهمين الرئيسيين في شركة المجموعة المصرية، وهم هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات. واعتبر الوزير، أن المشروع تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال وأياد مصرية. وتقع المحطة على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع، فيما تبلغ أطوال أرصفتها حوالى 2500 متر، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وبإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن في السنة. ومن المقرر الانتهاء من المشروع، الذي بدأ العمل فيه بالفعل، في نهاية عام 2021، ليبدأ التشغيل في مطلع العام 2022.