كشف الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن تبني الحكومة المصرية بشكل واضح ولأول مرة لسياسة للملكية الفكرية متمثلة في الكتب الدراسية التى أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعة اليابانية في مصر.وأوضح أنه ولأول مرة تمتلك مصر حقوق الملكية الفكرية لمناهجنا وربما مرت هذه الجملة مرور الكرام على غير المتخصصين لكنها لها تأثير ووقع اقتصادي خطير على مستقبل مصر، فهي تحمل في طياتها الكثير. وأضاف: أولا تعكس أن الدولة المصرية بدأت تخطو على الطريق نحو تبني سياسة للملكية الفكرية من خلال مشاركة المؤسسات التعليمية الدولية في إعداد مناهج مصرية خالصة بفكر مصري مع توفير حماية قانونية لملكيته الفكرية بما يجعل العوائد المالية الناجمة عنه تصب في وعاء الاقتصاد القومي بعد أن كان المصريين في الماضي ينظرون إلى الملكية الفكرية على أنها رفاهية رغم كونها السبب في التقدم الاقتصادي المزهل في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهما. وتابع: ثانيًا اعتراف وزارة التعليم ولأول مرة في تاريخ مصر بوجود ما يعرف بالملكية الفكرية بما يبدء مرحلة تنشئة جيل جديد يتم توعيته في هذا المجال الخطير... وثالثًا أن يأتي ذلك على لسان المسئول الأول عن التعليم في مصر، وفي حضور رئيس الدولة وممثلين من اليابان الذين يعلموا جيدا أن الملكية الفكرية هي التي جعلت اليابان يابانا يتغني بها العالم. ورابعا فإن إعلان هذا الأمر إنما يعطي المستثمر الإشارة القوية إلى اهتمام الدولة المصرية بالملكية الفكرية وحمايتها القانونية بما يشجعه على الاستثمار في مصر دون التخوف من الاعتداء على حقوقه الفكرية التي نسمع عنها كظاهرة كثيرا ما يتحدث الرئيس ترامب وما تواجهه أمريكا في علاقتها مع الصين في ذلك الامر والذي يؤدي أحيانا لما يعرف بالحروب التجارية.وأضاف: وأخيرا وليس آخرا بالرغم من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها مصرنا العزيزة من الداخل والخارج الا أنها تخطو خطوات نحو الأمام في مجال التعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية التي قلما كنا نسمع عنها في الماضي رغم قدمها في العالم ودورها الرائد الذي لو اعطي حقه لتحقق المستحيل لمصر ولتوافرت موارد مالية كافية ليس لمائة مليون مواطن بل لأضعافهم ولكن حينما تتحول مصر من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها كما بدأت فيه من خلال إعداد مناهج تعليمية بنكهة مصرية أصيلة تعكس الشخصية المصرية وترسخ منهجا اصيلا للملكية الفكرية، ولكن لكي تأخذ الملكية الفكرية حقها بما يخدم اقتصاد مصر فنحن في حاجة ماسة لوجود جهاز قومي لها يخدم مصالحها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وهي تكاد تكون كافة وزارات الدولة المصرية، وهو استحقاق دستوري كما ورد بدستور مصر ٢٠١٤ بحيث يكون الاهتمام بالملكية الفكرية من خلال هذا الجهاز الذي يرسم إستراتيجية قومية للملكية الفكرية تتلاقي وتخدم إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر.