كتب: وليد ديابأكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب ان توقيع اعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل يأتي في المقام الأول من اجل مصلحة البحرين العليا وشعبها في ظل الظروف الإقليمية والسياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وتكالب بعض القوى على منطقة الخليج وجعلها بؤرة توتر من خلال استخدام بعض الدول مثل إيران لأذرعها في المنطقة من اجل تهديد امن الملاحة البحرية وامدادات النفط التي تشكل موردا أساسيا للاقتصاد البحريني.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشورى أمس عقب اجتماع السلطة التشريعية من وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ان هذا الاتفاق سيسهم في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل والعادل في المنطقة وفقا لمبادرة السلام العربية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني وعدم التفريط فيه، وهو موقف ثابت لمملكة البحرين ويؤكده دائما جلالة الملك في مختلف المناسبات، مجددا التأكيد على وقوف الشعب البحريني خلف جلالة الملك فيما يراه مناسبا في تلك الأمور التي ستنعكس إيجابا على الشعب البحريني مستقبلا.وأشار السيسي الى ان ما تم حتى الان هو التوقيع على إعلان تأييد السلام وليس التوقيع على اتفاقية السلام، مضيفا ان تلك الخطوة سيعقبها، تشكيل لجان من اجل التفاوض على عدد من الاتفاقيات المشتركة التي ستشمل جوانب عديدة كالبيئة والاقتصاد والسياحة والتعليم وما الى ذلك، مشيرا الى ان مثل هذه الاتفاقيات تأخذ وقتا حتى تتحقق على ارض الواقع. وكشف عن انه سيكون هناك الكثير من التعديلات القانونية والتشريعات التي تستوجب توقيع المعاهدات، مبينا انها ستعرض جميعها على السلطة التشريعية من اجل إقرارها، وان جميع ما سيقر من اتفاقيات سيكون هو رأي الشعب البحريني.بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك رائد السلام تسعى دائما الى إحقاق الحق بالنسبة الى القضية الفلسطينية من خلال تلك المبادرة التي ستمكننا من التواصل مع الجانب الإسرائيلي لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه السياسية والجغرافية.ولفت الى ان التوقيع على اعلان تأييد السلام هو بداية لوجود العديد من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الأمنية والتجارية والتقنية والعديد من المجالات التي تهم شعب البحرين في مختلف النواحي.وردا على سؤال حول وجود تشريعات تمنع التبادل التجاري مع إسرائيل او تبادل الزيارات، أشار د. العجمان الى ان تلك الأمور ستصدر بها تشريعات مستقبلية ستعرض على السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب، واننا مازلنا في الخطوة الأولى من التوقيع على اتفاقية السلام.