تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اليوم الخميس يستهدف مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية بمطالبة الدول الأعضاء باعتبار الصيد الجائر وتجارة الحياة البرية «جريمة خطيرة» وأن تعدل التشريعات للسماح بالتعاون بين الدول. ونص القرار الذي يعد الأول والوحيد للأمم المتحدة بشأن جرائم الحياة البرية على اتباع نهج شامل تجاه القضية، مؤكدا أنها لا تؤدي إلى القضاء على التنوع البيولوجي فحسب بل شبهها بالجريمة الدولية المنظمة. وطالب القرار بالتنمية المستدامة للتجمعات السكانية التي أضرت بها التجارة غير المشروعة للحياة البرية غير القانونية. ويستهدف القرار غير الملزم الذي رعته ألمانيا والجابون وقف هذه الممارسة على مستوى العالم بالتركيز على جانبي العرض والطلب. وطالب القرار دول المصدر، التي تشهد عمليات الصيد الجائر، بتعقب عمليات الصيد وتطور مصادر بديلة لتوفير مصادر الزرق للمجتمعات التي توجد بها أماكن الصيد.