أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس العمل لفترة مؤقتة بلائحة استثنائية، فيما يتعلق بنسب الرفع المالي لبنوك دول اليورو، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح البنك أن هذه اللائحة ستسمح للبنوك باستبعاد أصول معينة، مثل الودائع لدى البنوك المركزية، عند احتساب هذه النسبة، التي تعرف باسم leverage ratios، وهو ما سيسمح برفع النسبة. وذكر البنك أن هذه اللائحة سيتم العمل بها حتى 27 حزيران (يونيو) 2021، وتحسب نسبة الرفع المالي عن طريق قياس النسبة بين أعمال البنك إجمالا، بغض النظر عن محتوى المخاطر، قياسا إلى رأسماله. ومن المنتظر بدءا من 28 حزيران (يونيو) المقبل أن يتم العودة إلى العمل بنسبة الرفع المحددة من قبل المركزي الأوروبي مرة أخرى والبالغة 3 في المائة. وتنص اللائحة الاستثنائية على رفع هذه النسبة لتصل إلى 5.36 في المائة، فيما أرجع البنك المركزي قراره بتطبيق هذه اللائحة الاستثنائية إلى جائحة كورونا، التي أثرت في كل الاقتصادات في منطقة اليورو على نحو غير مسبوق وبشكل عميق. وقال إن عدم عرقلة عمل السياسة النقدية عن طريق البنوك يحظى لهذا السبب بأهمية خاصة، إنه بذلك قد تحقق شرط وجود ظروف استثنائية تبرر الاستبعاد المؤقت لبعض مساهمات البنوك لدى البنوك المركزية، من حساب نسبة الرفع المالي. ويشرف البنك المركزي الأوروبي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 على أكبر المصارف ومجموعات المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر، ويبلغ عدد هذه البنوك في الوقت الراهن 115 مصرفا مسؤولة عن نحو 82 في المائة من أعمال السوق المصرفية في دول منطقة اليورو. وفي سياق متصل، ذكر صندوق تحوط استثماري أنه يتوقع أن يكون البنك المركزي النرويجي الأول بين البنوك المركزية الكبرى في العودة إلى تشديد السياسة النقدية وزيادة سعر الفائدة بعد جائحة فيروس كورونا. وقال بيورن روجر فيلهلمسن الشريك وكبير المحللين الاقتصاديين في صندوق ماركو الاستثماري الذي يبلغ رأسماله 1.4 مليار دولار: "نعتقد أن البنك المركزي النرويجي سيكون الأول (من بين البنوك المركزية العشرة الكبار في العالم) في زيادة الفائدة". وأضاف فيلهلمسن: "من المحتمل أن يحدث هذا في نهاية 2021 وهذا سينعكس في الوقت الراهن على تعاملات السوق في نطاق محدود". ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فيلهلمسن القول إنه "عندما تكون أسعار الفائدة 0 في المائة، تحتاج إلى كثير من الأفكار الجيدة لكي تحقق عائدا استثماريا يبلغ 4 في المائة، تحتاج إلى كثير من البحث للعثور على الفرص الجيدة، ونحن نحتاج إلى مزيد من الأشخاص للعثور على هذه الفرص". يذكر أن بنك النرويج المركزي، الذي سيعلن قراراته الجديدة بشأن أسعار الفائدة يوم 24 أيلول (سبتمبر) المقبل كان قد قال إنه لا يعتزم زيادة أسعار الفائدة، التي تبلغ حاليا 0 في المائة قبل نهاية 2022. ولكن أداء الاقتصاد النرويجي كان أفضل من الاقتصادات الرئيسة الأخرى خلال جائحة كورونا، كما أن النرويج تمتلك إمكانات كبيرة لإطلاق حزم تحفيز مالي بفضل صندوق الثروة السيادي الضخم لديها والبالغة قيمة أصوله نحو تريليون دولار وهو ما يخفف الضغوط على صناع السياسة النقدية للبلاد.