تواترت في الآونة الأخيرة تقارير إعلامية تتحدث عن دور للقيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطينية محمد دحلان في إبرام اتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية .مصدر الصورةGetty Images وقد أثارت تلك التقارير تكهنات وتحليلات متعددة حول الأثر المحتمل لذلك الدور المزعوم على مستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس. من بين تلك التقارير المثيرة للجدل ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" حول إزاحة عباس قبل أن تتراجع وتعدل الخبر الذي قوبل برفض سياسي وشعبي فلسطيني عبر مواقع التواصل. ونسبت الصحيفة للسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حديثا حول تفكير الإدارة الأميركية في استبدال الرئيس الفلسطيني بالقيادي محمد دحلان. ودفعت الضجة التي أثارها الخبر الصحيفة للتصريح بأن مراسلها أرئيل كاهانا ارتكب خطأ مطبعيا مضيفة أن واشنطن لا تفكر في إزاحة عباس، أو إعادة هندسة القيادة الفلسطينية.ماذا جاء في المقال؟ وبحسب ما جاء في حواره مع "إسرائيل اليوم"، انتقد السفير الأمريكي ميلتون فريدمان القيادة الفلسطينية التي يرى أنها لا تخدم الشعب الفلسطيني كما ينبغي. وتابع فريدمان حديثه مستعينا بعبارات توراتية فيما يبدو أنها إشارة للضفة الغربية "أعتقد أن الناس في يهودا والسامرة يريدون حياة أفضل" مضيفا أن "القيادة الفلسطينية لا تزال متمسكة بشكاوى قديمة ولا تمت للوقت الحالي بصلة". وأكد فريدمان أنه في غضون أشهر أو سنة سينتهي الصراع العربي الإسرائيلي؛ لأن العديد من الدول ستوقع قريبا اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل. وشدد على أن خطة ضم أجزاء من الضفة المحتلة لإسرائيل سيتم تنفيذها، موضحًا أن تعليق خطة الضم حاليا هو تعليق مؤقت.دحلان يشكك والسلطة تدين وزاد تعديل المقال من حيرة المعلقين وتكهناتهم بشأن المقصد الأساسي من كلام السفير الأمريكي، خاصة أنه ركز خلال الحوار على انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية. ثمة من رأى ما جاء في المقال تصريحا حقيقيا خرج قبل أوانه وفضح ما يحاك في الكواليس، وثمة من اعتبره زلة لسان في حين عده آخرون دليلا على حدوث تغيير في الموقف الأمريكي إزاء دحلان، الذي لطالما روج له كقائد صاحب رؤية مختلفة. في حين شكك المدافعون عن دحلان في أهداف المقال. وكان دحلان أول من علق على المقال، إذ نفى عبر تدوينة عبر فيسبوك ما يتردد بشأن اقتراحه كبديل لعباس. ووصف الخبر الذي تم التراجع عنه لاحقا بـ"التكتيك المخادع الهادف لإرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية". وكانت الرئاسة الفلسطينية قد نشرت بيانا نددت فيه بما نسب لفريدمان قبل تعديله مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته". واعتبر البيان أن تصريحات فريدمان "إفلاس سياسي يعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة"."خطأ مطبعي "أم "زلة لسان" أم "تهديد؟" استوقف المقال المعلقين الفلسطينيين، إذ عبروا عن رفضهم لما نسب من تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل. ولم يقتنع كثيرون بالتعديل الذي قامت به الصحفية الإسرائيلية، التي يعتقدون أنه جرى توظيفها لنقل رسائل تحذيرية للسلطة الفلسطينية. وأشار مغردون إلى أن خطورة ما نقلته الصحيفة لا تقتصر على ما إذا كانت الإدارة الأميركية تفكر جديا في استبدال عباس بمحمد دحلان، بل في تأكيد سفيرها على أن خطة ضم أراضي الضفة لا تزال قائمة، وأنها ستطبق في وقت أقل حساسية. كما يقول مغردون آخرون إن "تفكير الإدارة الأمريكية في استبدال عباس بشخص آخر يتماشى مع سياساتها ويقبل باتفاقيات التطبيع لا يعد أمرا غريبا". ومع اقتراب الانتخابات العامة وإمكانية إعلان عدد من القادة الفلسطينيين عن نواياهم للمنافسة على منصب الرئاسة، يتوقع البعض غياب عباس عن المشهد السياسي لأسباب صحية. ويخشى آخرون من تبعات حدوث ذلك في ظل التطورات المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية. ويرى هؤلاء أن دحلان، المقيم حاليا في الإمارات، قد يكون فعلا المرشح المحتمل الذي يسعى حلفاء واشنطن لدعمه للوصول لسدة الرئاسة الفلسطينية. في حين يستبعد معلقون آخرون ذلك قائلين إن "الغرب يعي جيدا بأن أي محاولة لفرض دحلان بالقوة يمكن أن تتحول إلى صدام دام في الضفة الغربية وهو ما لن تسمح به إسرائيل، وستطرح البديل". كما يرى مدونون آخرون أن الحديث عن بديل لعباس ما هو إلا وسيلة تستعملها الإدارة الأمريكية للضغط على السلطة الفلسطينية ومطالبتها بمزيد من التنازلات". وكان دحلان أحد أهم المسؤولين داخل السلطة الفلسطينية قبل أن يغادرها، ويستقر في الإمارات ويصبح من أهم المقربين لولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ففي 2011 طالت دحلان جملة من الاتهامات من حركتي فتح وحماس. وقررت آنذاك اللجنة المركزية لحركة "فتح" فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وإحالته إلى القضاء، على خلفية قضايا مالية وجنائية. وفي الوقت الذي يصفه معارضوه بعراب اتفاقيات التطبيع ويشككون في دوره في المنطقة، ينفي مؤيدوه ذلك ويعتبرونها اتهامات هدفها تصفية حسابات سياسية. وكان دحلان قد شغل عددا من المناصب المهمة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، منها منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس، قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007. وشارك في شبابه في تأسيس فرع الشبيبة الفتحاوية، الذراع التنظيمي والسياسي لحركة فتح في قطاع غزة، إلا أنه قبض عليه بعد ذلك بفترة وجيزة وحُكم عليه بخمسة أعوام قضاها في السجون الإسرائيلية ما بين 1981-1986. خرج بعد ذلك ليتم ترحيله مباشرة إلى الأردن وانتقل إلى عدة دول عربية ليستقر به المقام نهاية في تونس حيث استقرت قيادات حركة التحرير الفلسطينية فتح بزعامة عرفات. كما شارك في مفاوضات السلام مع إسرائيل وبعد توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد إلى غزة ليتولى مسؤولية جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.