طلب "بنك خلق" التركي، اليوم الجمعة، من قاض أمريكي إسقاط لائحة اتهام موجهة إليه بمساعدة السلطات الإيرانية على التهرب من العقوبات الأمريكية. وقال المحامي سيمون لاتكوفيتش إن لدى البنك حصانة من الملاحقة وإن القوانين المعمول بها لا تسري على سوء السلوك المزعوم ضده خارج الولايات المتحدة. وأضاف: "نحن نتحدث هنا عن إتمام صفقات النفط والغاز الطبيعي الإيرانية، وبحكم تعريفها، هذه النشاطات لا يمكن للمواطنين العاديين ممارستها، ما يجعلها نشاطات سيادية لا تجارية". واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون "بنك خلق" باستخدام خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب والغذاء والدواء. وتأتي هذه التهم، التي أعلن عنها في أكتوبر 2019، في أعقاب اتهامات ذات صلة وجهها المدعون ضد تسعة أفراد منذ عام 2016. وبين هؤلاء، المسؤول التنفيذي السابق لـ"بنك خلق" محمد خاقان عطا الله، الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير 2018، بعد أن أقر تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالتهم المنسوبة إليه، وشهد ضد عطا الله. و"بنك خلق" تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول. المصدر: وكالاتتابعوا RT على