أفاد موقع عرب نيوز، بأنه كشفت مستندات اظهرتها محكمة اسبانية أن رجل الأعمال القطري الشيخ عبد الله آل ثاني، الذي أُقيل من منصبه كرئيس لنادي ملقا لكرة القدم الإسباني بتهم تشمل الاختلاس، يدين للنادي بمبلغ 8.5 مليون يورو (10.07 مليون دولار).ففي ١٩ فبراير عام 2010، تم عزله مؤقتًا من قبل قاضٍ، وتولي المسؤول القضائي خوسيه ماريا مونوز الإدارة منذ ذلك الحين. وتزعم الوثائق المتعلقة بالقضية الجارية أن آل ثاني وعائلته أخذوا أموالًا إضافية من النادي لاستخدامهم الشخصي أثناء ملكيتهم.يوم الثلاثاء، طرح قاض سندات بقيمة 8 مليون يورو، بعد أن طلبت جمعية صغار المساهمين فى ملقا رفع الكفالة من 5.4 مليون إلى 11.7 مليون يورو. وعندما تولى آل ثانى إدارة النادى، كان الفريق يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإسبانى بعد فوزه بالصعود فى موسم 20082009، ومع ذلك، أدت الصعوبات المالية إلى قيام النادى ببيع عدد من اللاعبين الرئيسيين وفى عام 2018 هبط الفريق إلى الدرجة الثانية من كرة القدم الإسبانية.وقدمت الجمعية شكوى ضد آل ثانى بتهمة "الإدارة غير السليمة، واختلاس الأموال، وفرض اتفاقيات مؤسسية مسيئة". وبعدها تم عزل آل ثاني وأبناؤه ناصر ونايف وركان من مناصبهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة على التوالي، وتم منحهم ٥ أيام لاستئناف الحكم. لكن رفضت محكمة ملقا استئنافهم لإنهاء الإدارة القضائية لمونوز، الذي كان يتولي الإدارة اليومية للنادي، ولكن وجب عليه تنفيذ أي قرارات رئيسية من قبل القاضي أولًا.وفي 22 يناير، صادرت السلطات الإسبانية أجهزة كمبيوتر ووثائق أثناء تفتيش في ملعب لا روزاليدا في ملقا. وطلبت الجمعية البرلمانية الآسيوية الاستيلاء الفوري على أصول آل ثاني، لكن رفضت المحكمة طلبها على أساس أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.وصرح أنطونيو أغيلار، رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، لـ"عرب نيوز"، بأن المجموعة "تريد فقط تحقيق العدالة. ملقا سي لديها 3000 مساهم وهذا الرجل (آل ثاني) لا يستطيع أن يفعل ما يحلو له ".في الوقت نفسه، واصل آل ثاني إصدار بيانات من خلال محاميه تتعلق بالقضية والرد على مزاعم أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.وأوضح أغيلار: "لقد استأجر وكالة إعلانات، وفي مالقا يزداد استياء الناس من هذه التصريحات". مضيفًا أن مشجعو النادي غاضبون، وأن (آل ثاني) علي وشك الاختفاء. وتابع " إذا لم يتدخل القاضي بتعيين مسؤول قضائي، سيختفي مالقا سي إف في 30 أبريل ".