تونس (وام) دعا المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء إلى تطوير البرامج لزيادة الحس الأمني لدى المواطنين بما يؤمن عدم وقوعهم ضحايا للجريمة، وحثهم على توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق معها لبلورة برامج مشتركة تستهدف توعية المجني عليهم من الأفراد وأصحاب المهن المعرضين للوقوع ضحية الجرائم، وكيفية وقايتهم واستخدام حقهم الشرعي والقانوني في الدفاع عن النفس أو العرض أو المال. جاء ذلك في التوصيات التي أصدرها المؤتمر في ختام أعماله في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية بالدول الأعضاء والجامعة العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وشاركت دولة الإمارات في المؤتمر بوفد ضم كلاً من العميد محمد غدير الكتبي نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والرائد الدكتور علي عبيد الكعبي من إدارة التحقيق الاتحادي. وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة والتوسع في تدابير المراقبة الإلكترونية بما لا يمس حرية المواطنين ويحافظ في ذات الوقت على أمنهم ويحقق الردع الكامل عن ارتكاب الجريمة. وشدد على أهمية تعزيز المؤسسات المالية والمصرفية لتدابير الرقابة والأمن والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على أمنها وسلامتها، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجال معاينة مسرح الجريمة والاستفادة من الكفاءات البشرية والتجهيزات المادية المتوافرة لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وسن التشريعات اللازمة لحماية مسرح الجريمة والمحافظة عليه. وقد أحيلت هذه التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب.