حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من إن الفصائل المسلحة في منطقة شمالي سوريا التي تسيطر عليها تركيا يحتمل أنها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولي، في وقت دعا مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من «الاتهامات» الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حين قررت هولندا رفع دعوى قضائية ضد سوريا بسبب ما سمته انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت ميشيل باشليه إن الوضع في تلك المناطق من سوريا قاتم، مع تفشي العنف والإجرام. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنه لاحظ «في الأشهر الأخيرة نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة»، إذ وثق تزايد عمليات القتل والخطف ونقل الناس بصورة مخالفة للقانون ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري. وقالت المفوضية إن هذه الفصائل استولت على منازل وأراض وممتلكات ونهبتها دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة. وأشارت إلى أن تزايد الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بشأن تقاسم السلطة أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ودعت تركيا إلى التحقيق في هذه الحوادث التي تحققنا منها، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أعربت باشليه عن قلقها من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية كسلاح. من جهة أخرى، طالب مجلس سوريا الديمقراطية في بيان «باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية». إلى ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي في رسالة كتبها للبرلمان، أمس الجمعة، إن الحكومة تعد دعوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب ما سمته انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية. (وكالات)