استغل زوج من جنسية عربية، توكيلاً منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدولة عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي، وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم، إلى حسابه الخاص، ومن دون موافقتها. وتفصيلاً، فقد حضرت الزوجة إلى الدولة، للعمل في إحدى الشركات، حيث أمضت فيها 16 عاماً، شرعت خلالها في توفير واقتطاع مبالغ مالية، تحصلت عليها من راتبها الشهري، ووضعها في حساب مشترك مع زوجها، ومنحت الأخير توكيلاً لإدارة الحساب. مبالغ وبينت أوراق القضية، أن إجمالي المبالغ التي أودعتها الزوجة، متضمنة مكافآت نهاية الخدمة، وصلت إلى نحو مليونين و92 ألف، قبل أن تغادر الدولة، ليشرع الزوج بعد ذلك في إجراءات إغلاق الحساب دون علمها، في المقابل. وبإحالة ملف الدعوى إلى لجنة الخبراء، أوضح تقرير اللجنة، أن الحساب مشترك بالبنك، وما تم فيه من إيداعات وسحوبات، جرت على الحساب، أظهر أن إجمالي المسحوبات التي تمت بالحساب عن فترة 16 عاماً، بلغ 4 ملايين و85 ألفاً و617 درهماً، وأن إجمالي الإيداعات عن ذات الفترة، بلغت 3 ملايين و321 ألفاً و481 درهماً، وأن الزوج أساء استخدام الحساب المشترك لمصلحته الخاصة، وقام بإيداع وسحب المبالغ، وفتح حسابات أخرى بنفس رقم الحساب المشترك لدى ذات البنك، لمشاريع تخصه. وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الزوج بدفع مبلغ 2 مليون و92 ألفاً و319 درهماً، بالإضافة إلى تعويض، جراء فوات الكسب والانتفاع بأموالها، وحرمانها من استثمارها، وانفراد الزوج باستغلال ما تضمنه الحساب المشترك، وتحويله إلى حساب خاص به، وإغلاقه دون علمها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App