عندما قرّرت الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة استهلال عملية صياغة توصية عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العام الماضي، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليونسكو لما تقوم به لتذليل هذا التحدي، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي هو أحد الأفق الجديدة التي تكتسي أهمية خاصة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها وللعالم ككل". كلّفت اليونسكو 24 متخصصاً مرموقاً من ذوي الخبرة المتعددة التخصصات فيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستهلّت اليونسكو عملية واسعة من المشاورات للإحاطة بوجهات نظر طائفة واسعة من الأطراف الفاعلة، من بينهم ثلّة من الخبراء الموزعين في 155 دولة، وعدد من المواطنين الذين تسنى استقاء وجهات نظرهم من خلال استبيان عالمي عُمّم عبر النت. وساهمت وكالات الأمم المتحدة، ومجموعة من أبرز الأطراف الفاعلة في هذا الاستبيان على غرار شركة جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت، والمؤسسات الأكاديمية، بدءاً من جامعة ستانفورد ووصولاً إلى الأكاديمية الصينية للعلوم الذين تسنى لهم إبداء رأيهم والمساهمة في إثراء النتائج التي خلص إليها مشروع التوصية. وأُحيلَ مشروع التوصية للتو على الدول الأعضاء لدى اليونسكو البالغ عددهم 193 دولة عضواً وسوف يتم تنظيم سلسلة من المفاوضات بشأنه للبتّ فيه من قبل الدول الأعضاء كافّة خلال دورة المؤتمر العام للمنظّمة العام المقبل. ساهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في ازدهار التطبيب عن بُعد والتعلّم عن بعد، وتسخير الأجهزة الإلكترونية المسيّرة لإيصال المستلزمات الطبية. وبهذه الطريقة، زاد عدد المجالات التي توظف هذا العلم وزادت معها الحاجة إلى إيجاد أداة تنظيمية على مستوى العالم. وتثير الإمكانيات الكامنة في الذكاء الاصطناعي، كما يتجلّى في المنشورات العلمية على غرار الأعمال الخيالية، الخوف من أن تبدأ الآلات في اتخاذ القرارات نيابة عن الإنسان، وأن تؤدي إلى تقويض الحق في خصوصية الأفراد والتلاعب بالمستخدمين، وبالتالي المساس بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وتثير الكميات الهائلة من البيانات التي تُجمع وتخضع للتحليل يومياً قضايا رئيسية، من بينها السرية، واحترام الحياة الخاصة، وخطر إعادة ظهور الممارسات التمييزية، فضلاً عن انتشار الصور النمطية.