واشنطن – يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران. وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية. ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية. ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى في الثالث من نوفمبر القادم. وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، إنها فعّلت بندا في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز التنفيذ الأحد. وتؤكد أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي أنها لا تعتقد أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني. ورأت الدبلوماسية السابقة ويندي شيرمان، التي شاركت في المفاوضات حول النص في عهد إدارة باراك أوباما، أن كل هذه الإجراءات هي مسعى “من حكومة ترامب لتحاول أن تقتل نهائيا” الاتفاق حول النووي الإيراني و”جعل إحيائه بالغ الصعوبة في حال حدث تغيير في البيت الأبيض”. وقال علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، “من الواضح أنه لم يقبل أي من أعضاء مجلس الأمن بالادعاءات الأميركية”، مضيفا أن الاتفاق النووي لا يزال قائما وسيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق الجداول الزمنية المتفق عليها عام 2015. ويشير مراقبون إلى أن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات. وردا على موقف الولايات المتحدة المتشدّد تجاه إيران، ومطالبتها بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران، تواصل إيران تهديداتها لواشنطن، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى التهدئة والحيلولة دون حدوث تصعيد. ويرى الباحث والمحلل السياسي الأميركي، الدكتور مجيد رفيع زادة في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي للأبحاث، أن أولئك الذين يطالبون باتباع سياسة استرضاء تجاه حكام إيران كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، لا يدركون أنه كلما زاد ما يقدمه المجتمع الدولي لحكام إيران، كلما أصبحت طهران أكثر عدوانية وجرأة. ولجأت إيران في ظل العقوبات الغربية والحظر المفروض على الأسلحة إلى تطوير طريقة محلية لإنتاج الأسلحة لملء الفراغ الناجم عن ذلك. وتمتلك إيران بالفعل الآن مجمّعا عسكريا صناعيا حديثا للغاية. وقال دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائما لما بعد أكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها. والعقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها. ولا ترغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران.