اتفق الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون اليوم (الجمعة) على "ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات من أجل إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة خلال اجل محدود". جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني تم خلاله "عرض للملف الحكومي في ضوء التطورات الأخيرة". وتقف عقبات وتعقيدات عدة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يواجه فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية حادة وغير مسبوقة. وذكر البيان ان الرئيس ماكرون تمنى على الرئيس عون "بذل اقصى الجهود للوصول الى نتيجة ايجابية"، مشيرا الى أنه "سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية". وتقف عقبات وتعقيدات عدة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يواجه فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية حادة وغير مسبوقة . وتتعلق هذه العقد بحجم الحكومة وتسمية الوزراء مع اصرار الثنائي الشيعي في "حزب الله" و"حركة أمل" على احتفاظهما بحقيبة وزارة المالية وتسمية الوزير الذي سيشغلها إلى جانب المشاركة في تسمية وزراء الطائفة الشيعية. في المقابل يرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تأليف الحكومة وفق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في حكومة أصحاب اختصاص غير سياسية. وكان ماكرون قد اعلن في اول سبتمبر الجاري من بيروت بعد اجتماعه حول طاولة مستديرة مع رؤساء الكتل والاحزاب البرلمانية أن "القوى السياسية أكدت أن الحكومة الجديدة ستتشكل في غضون 15 يوما". وتعهد ماكرون بمساعدة لبنان ومرافقته الى مستقبل أفضل لافتا الى "موافقة الجميع على خارطة طريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي" . كما أكد ماكرون أن المجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية. وكان الرئيس اللبناني قد كلف في 31 أغسطس الماضي مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب اثر تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الماضي. وجاء ترشيح أديب بتزكية من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتبناه رؤساء الحكومات السابقين وحظي بموافقة كل من الثنائي الشيعي في "حزب الله" و"حركة أمل" اضافة الى تكتل "التيار الوطني الحر" المسيحي الموالي لعون فضلا عن تأييد "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدرزي بزعامة وليد جنبلاط. وينص الدستور اللبناني على أن يكون من يتولى رئاسة الوزراء من الطائفة السنية ذلك ان النظام اللبناني يقوم على تقاسم مناصب الرئاسة (مسيحي ماروني) ورئاسة البرلمان (شيعي) اضافة الى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المقاعد البرلمان والحكومة وكذلك في وظائف الدولة العليا.