أثار ما نشرته «الراي» عن استملاك القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان «شهية التفاؤل» الى معالجة القضية الاسكانية التي تؤرق كل بيت تقريباً، من واقع عشرات آلاف الطلبات الإسكانية التي تنتظر دورها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معطوفة «الشهية» على التعاون الجاد بين الحكومة ومجلس الأمة على حل القضية الاسكانية، التي كانت من أولويات المجلس، وسُجّل له المثابرة في العمل على معالجتها. وإضافة الى المواطنين من طالبي السكن، المتفائلين بـ «انفراجة» قريبة، كانت للنواب «فزعتهم» للمشروع في منطقة تعتبر من أولى المناطق السكنية في البلاد، عانت أخيراً من «فوضى عزّابية» مع أمل في أن تعود الى حضن الهوية الكويتية بامتياز، بعد أن هجرها الكثيرون من سكانها، وفقاً للنواب. وفيما أقرت إدارة نزع الملكية بحقيقة الاستملاك، شككت في صحة رقم المليارات الثلاثة من الدنانير، لافتة الى أن القيمة الاجمالية للاستملاك في خيطان بلغت نحو 421 مليون دينار. مصادر حكومية ثمّنت لـ «الراي» توجهها لتسليط الضوء على القضية الاسكانية بشكل عام وعلى الاستملاك في منطقة خيطان بشكل خاص، وأوضحت أن الموضوع برمته تم تحويله الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع ضوابط بيع قسائم المنطقتين 3 و4 في خيطان، وأن لا نية لتحويل القطعتين الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأن القانون لا يتيح ذلك، موضحة أن التوجه هو لبيع القسائم في مزاد بهدف تحقيق أعلى فائدة، وأن من الضوابط المتوقعة عدم دخول وسطاء وتجار، وعدم حصول الشخص الواحد او العائلة الواحدة على أكثر من قسيمة، وأن الطرح في المزاد سيكون على مراحل وليس دفعة واحدة. وأكدت المصادر أن بيع القطعتين 3 و4 في خيطان اللتين استملكتهما الدولة منذ سنوات يهدف الى إتاحة المزيد من المعروض بهدف حل مشكلة ارتفاع قيمة أراضي السكن، ومعالجة جزء من المشكلة الاسكانية ضمن حزمة الحلول الأخرى التي يجري العمل عليها من قبل مختلف الجهات الحكومية. وكانت إدارة نزع الملكية في وزارة المالية نفت «صحة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن استملاك العقارات الواقعة في القطعتين (3 و 4) بمنطقة خيطان بمبلغ 3 مليارات دينار كويتي»، وأكدت أن «هذا الخبر عارٍ من الصحة ويفتقد إلى دقة البيانات»، مبينة أن «القيمة الإجمالية لها بلغت نحو 421 مليون دينار». وقال مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالوكالة عادل الحسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إن «الاستملاكات والتعويضات للعقارات الواقعة ضمن القطعتين المذكورتين عبر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف1/101/1/2000) والمتضمن الموافقة على الخطة الإنمائية المعدة من قبل البلدية، حيث تم نزع ملكية العقارات وصدر بشأنها 12 قرار نزع ملكية في الفترة بين عامي 2003 و2007 وبلغ إجمالي الاستملاك لهذه المعاملات 6. 318 مليون دينار». وأضاف الحسن أن «استملاكات قديمة للسكن الخاص تمت أيضاً على ميزانيات مختلفة بمبلغ 7. 58 مليون دينار، إضافة إلى أحكام قضائية صادرة لمصلحة آخرين بمبلغ 5. 43 مليون دينار، وعليه تصبح القيمة الإجمالية 421 مليون دينار». ولفت الحسن إلى أن «قرار مجلس الوزراء (82/ثاني عشر) صدر بتاريخ 30 يناير 2005 والمتضمن أن يكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين (3 و 4) بمنطقة خيطان والتي يبلغ عددها (1094) قسيمة للسكن الخاص، وأن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بقانون (105/80) بتنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية». وطالب الحسن «المواطنين بالتواصل مع إدارة نزع الملكية في حال وجود أي استفسار عن عقارات مستملكة عن طريق الموقع الرسمي لإدارة نزع الملكية». يذكر أن إدارة نزع الملكية تهدف بشكل رئيسي إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها موقتاً للمنفعة العامة، بناء على قرارات صادرة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.