أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، أن «مصر والسعودية هما جناحا الامن القومي العربي». وأضاف، في كلمة خلال حفل تخريج دفعات الكليات الحربية والعسكرية الفنية والمعهد الفني، بحضور ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز انه «في الوقت الحالي الذي تمر به المنطقة نحن في أحوج ما نكون لنكون معا لمجابهة التحديات التي تواجههنا». وتابع أن «حضور ولي ولي العهد السعودي لحفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات الحربية هو رسالة لشعبي مصر والسعودية ولدول الخليج أننا دائما لازم نكون مع بعض»، مشددا على أنه «لا يمكن التغلب على التحديات والتهديدات التي توجهها المنطقة إلا بالتوحد». وقال: «الحقيقية أن مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي ومعا نستطيع أن نجابه هذه التحديات». وأضاف: «هذه رسالة واضحة لنا كلنا في دول الخليج والدول العربية أنكم لن ترونا إلا معا». وأعلن السيسي أنه «سيكون هناك برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي». وأكد أن «الكليات العسكرية وكلية الشرطة احتفلت بتخريج مقاتلين قادرين على حماية أمن مصر واستقرارها ضد أي تهديد خارجي غاشم أو داخلي جبان في ظل ظروف إقليمية بالغة الصعوبة، ويتزامن ذلك مع إطلاق نهضة شاملة في المجالات المختلفة وعلى جميع المستويات»، موضحا أن «رجال الجيش والشرطة لا يعرفون الخوف ولا يبخلون على الوطن بالغالي والنفيس». وأكد أن «المرحلة المقبلة ستشهد تدشين مشروعات كبرى تحقق نهضة اقتصادية وتوفر فرص العمل وأن مشروع قناة السويس الجديدة لن يكون الأخير، وأن من أهم تلك المشروعات، التي نسعى من خلالها لتحقيق التنمية الشاملة هي مشروع تنمية قناة السويس لتطوير مدن القناة وسيناء ومشروعات وطنية أخرى تشمل توسيع الشبكة القومية للطرق وإنشاء مدن جديدة وإنشاء موانئ جديدة واستصلاح المليون فدان وغيرها». ورحب مدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب عصمت مراد، بالأمير محمد بن سلمان، وقدم له هدية عبارة عن درع يحمل شعار الكلية. وكان ولي ولي العهد السعودي وصل في وقت سابق الى القاهرة حيث بحث مع السيسي والمسؤولين المصريين تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته، قال مراد، إن «تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية يجسد منظومة العمل داخل القوات المسلحة وحرصها على ضخ دماء جديدة من المقاتلين القادرين على حماية تراب الوطن وصون مقدساته»، لافتا إلى أن «كل أسرة مصرية تحتفل بتخريج طالب أو طالبين على أقصى تقدير سنويا، ولكن الكلية الحربية تحتفل سنويا بتخريج مئات الطلبة من أبنائها، ليتحملوا المسؤولية الوطنية في حماية مصر وشعبها». وأكد أن «الكلية الحربية تحرص دائما على أن يكون طلبتها على دراية كاملة بما يدور من أحداث وتطورات في المجتمع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، إضافة إلى دعوة وزراء ومسؤولين وعلماء دين»، لافتا إلى أن «الكلية الحربية ستظل مصنع الرجال ومصدر فخر لكل ضابط تخرج منها في القوات المسلحة». من ناحيته، قال مدير المعهد الفني للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام نصر محمود، إن «الهدف الأساسي للمعهد هو تخريج ضابط فني قادر على تحقيق منظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، سواء كانت تلك العمليات صيانة أو إصلاحا أو إمدادا وتموينا، وغيرها من المهام التي يكلف بها الضابط داخل الوحدات المقاتلة». واوضح أنه «يتم تخريج الضابط الفني لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريبه على أحدث الأسلحة، وإرساله إلى الورش الخاصة في الوحدات العسكرية ويتم تدريبه عمليا على المعدات». وكشف أن «القوات المسلحة تساهم في عمليات التنمية في جميع قطاعات الدولة وتدعم خطط التطور الاقتصادي والاستثمار التي تقودها الدولة في الوقت الراهن». في موازاة ذلك، استقبل السيسي، مساء أول من أمس، وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية أوغندا كاهندا أوتافاير. وقال الناطق الرسمي باِسم الرئاسة علاء يوسف، إن «الوزير الأوغندي نقل تحيات وتقدير الرئيس يوري موسيفيني، مشيدا بالدور الرائد لمصر في القارة الأفريقية، واهتمامها التاريخي بدعم قضاياها المصيرية، مثنيا على استعادة مصر لدورها الرائد على الساحة الأفريقية وتواجدها بفاعلىة وحرصها على مساعدة جميع الدول الأفريقية». كما استقبل السيسي مساء أول من أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخيم شتاينر الذي أكد «أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى وبين الدول الأفريقية والنامية في ضوء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة». الى ذلك، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه مساء أول من أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950. وهو الخاص بعملية التصالح في جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.