يمكن منح حيوانات الرئيسيات مثل القردة حقوقًا دستورية أساسية في منطقة سويسرية وذلك بعد الموافقة على القيام باستفتاء على الاقتراح، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وسيصوت كانتون مدينة بازل الشمالية على تعديل دستوري بعد أن جمع النشطاء أكثر من 100 ألف توقيع.وأعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر للتصويت بعد أن اعترضت حكومات الكانتونات والمدن قائلة إنها قد تنتهك القانون الفيدرالي.وفي العام الماضي، رفضت محكمة بازل شكوى ضد قانونية التعديل، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا يوم الأربعاء استئنافًا ضد هذا القرار.وقالت المحكمة: «من حيث المبدأ، يمكن للكانتونات أن تذهب أبعد من الحماية التي يكفلها الدستور الاتحادي».وتابعت: «لا تطالب المبادرة بتوسيع الحقوق الفيدرالية الممنوحة للبشر لتشمل الحيوانات، ولكنها تطالب بإدخال حقوق محددة للرئيسيات غير البشرية».وذكرت صحيفة «ذا لوكال»: «على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد، إلا أنه لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الأعلى، خاصة وأن التمييز الأساسي بين حقوق الحيوان وحقوق الإنسان الأساسية ليس موضع تساؤل».وأطلقت مجموعة «سينتيانس بوليتيكس» المعنية بحقوق الحيوان الاقتراح في عام 2016، وقالت إنها «مسرورة بهذا القرار التاريخي».وقالت المنظمة: «القردة لها مصلحة أساسية في حياتها وسلامتها الجسدية والعقلية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم أخذ هذا في الاعتبار من قبل التشريع السويسري لرعاية الحيوان».ولا يزال يتعين تحديد موعد للتصويت على هذه القضية بموجب قواعد نظام الديمقراطية المباشرة في البلاد.