قام وزير شئون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك وسعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بزيارة إلى محطة السيف لنقل وتوزيع المياه وذلك للإطلاع على مرافق هذه المحطة النموذجية التي روعي في تصميمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لتشغيل معدات المحطة.وتعتبر هذه المحطة أولى المحطات التابعة لهيئة الكهرباء والماء التي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية النظيفة المنتجة من ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على واجهات واسطح مباني هذه المحطة التي تحتوي على عدد 1316 من الخلايا الشمسية التي تنتج حوالي 407 كيلو وات من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تغطي احتياجات المحطة وتصدير فائض الطاقة الكهربائية الى شبكة توزيع الكهرباء، حيث تم تثبيت الخلايا الشمسية على أسطح خزانات المياه لتوليد أعلى قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة. وقد تم استخدام برامج الحاسوب المتقدمة في هذا المجال لعمل نموذج للمحاكاة بحيث يتم تحديد أماكن الألواح الشمسية والزوايا الرأسية والأفقية لتحقيق النتيجة المثلى.وخلال الزيارة أكد الوزير ان هيئة الكهرباء والماء حريصة على الاستفادة من الطاقة المتجددة في مشاريعها ومنها محطات النقل والتوزيع مع تطبيق أفضل التقنيات والممارسات المتبعة في هذا المجال وذلك من منطلق جهودها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، موضحا مضي الهيئة في التوسع في استخدام هذا النوع من الطاقة في عدد من مشاريعها القادمة.كما أفاد الرئيس التنفيذي بأن هيئة الكهرباء والماء ماضية في تعميم تجربة استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل محطات ضخ وتوزيع المياه، وذلك لرفع كفاءة التشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، والمساهمة في تصدير الفائض الى شبكة توزيع الكهرباء. حيث بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الاستراتيجية في محطات أخرى مثل محطتي الجفير والنبيه صالح لتوزيع المياه، بينما سيتم تطبيقها على جميع المحطات المستقبلية. ويأتي تزويد هذه المحطة بالطاقة الشمسية ضمن مساهمة هيئة الكهرباء والماء في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، على ضوء توجيهات واهتمامات من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بتلبية الطلب المتنامي على استخدامات الطاقة لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.