أشادت دينا بكري عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة العمرة المصرية، مؤكدة أن بوابة العمرة المصرية ستحمي حقوق المواطن والشركات والدولة معا بحيث يكون المعتمر على علم بحقوقه والشركات ملزمة بنشر برامجها عبر بوابة العمرة ومحمية من تدخل السماسرة وتجار العمرة لأن كل شيء يتم عبر البوابة، كما أن الدولة سيكون لديها دراية كاملة بمواطنيها والحفاظ عليهم وما يتم من إنفاقه في موسم العمرة. وأشارت دينا بكري في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن خروج بوابة العمرة الى النور يرجع الى جهود غرفة شركات السياحة طوال الفترة الماضية وإيمان وقناعة وزير السياحة والآثار خالد العناني بأهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق المواطنين والشركات ومواكبة التطور التكنولوجي الرهيب الذي يحدث في المملكة العربية السعودية بخصوص موسم العمرة. ودعت دينا بكري إلى أنه مع قرب موسم العمرة الجديد لابد من وضع خطط وآليات وضوابط محددة من الآن لموسم العمرة حتى توفق كل شركة أوضاعها لتتواكب مع الضوابط المعلنة وكذلك ضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة. ومن جانب آخر قالت دينا بكري إن أسطول النقل السياحي عنصر مهم جدا في حركة السياحة ونشاطها سواء سياحة داخلية أو خارجية أو مستجلبة وهذا القطاع مكبل بالعديد من القيود التي أثرت عليه بالسلب في ظل أزمة كورونا فأصبح متوقف عن العمل في ظل توقف النشاط السياحي وملزم بسداد الأقساط المستحقة عليه والقيام بعمليات الصيانة. وذكرت دينا بكري أنه يوجد تحدي كبير حاليا في القدرة على سداد شركات السياحة لأقساط الأتوبيسات التي اشترتها حديثا في ظل توقف نشاط النقل السياحي بسبب فيروس كورونا ولا بد من إيجاد آلية لحل أزمة سداد أقساط الأتوبيسات في هذه الفترة حتى لا يتم سحب الأتوبيسات من الشركة المالكة أو تحميل أعباء مالية من غرامات تأخير أو فوائد لصالح البنوك ولابد من تأجيل هذه المستحقات بدون فوائد أو ضخ تمويل من البنوك للنقل السياحي باشتراطات ميسرة. ونوه دينا بكري إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في مساندة القطاع السياحي ممثلة في القيادة السياسية والحكومة ووزير السياحة طوال الفترة الماضية ولا ننسي أيضا دور اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة إلا أنه رغم العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة من تمويل وإقراض القطاع السياحي بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين بقيمة 3 مليارات جنيه بخلاف مبادرة تمويل وإحلال وتجديد قطاع السياحة إلا أنه يوجد حجر عثر أمام تنفيذ هذه المبادرات واستفادة القطاع السياحي بها وهو يضعه بعض البنوك من اشتراطات معقدة وصعب تنفيذها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع والتوقف شبه التام رغم ضمان وزارة المالية لقرض بقيمة 3 مليارات جنيه. وناشدت بمد فترت تأجيل مستحقات الدولة لدى القطاع السياحي مرة أخرى نظرا لاستمرار توقف النشاط السياحي حتى الآن في ظل تفشي جائحة كورونا عالميا وعدم قدرة الشركات والمنشآت السياحية على الالتزام بسدات مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء حاليا وايضا تأجيل القروض المستحقة من البنوك أو البديل تبسيط اجراءات الاقتراض من البنوك للقطاع السياحي ضمن المبادرات المعلنة.