حظرت لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية والتخطيط العمراني وتراخيص البناء على المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة قبل أيام مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المحدد بالترخيص الصادر لها، والتنازل عن الترخيص من دون موافقة كتابية من الهيئة، وتعديل الشكل القانوني للمشروعات من دون موافقة الهيئة، والقيام بأي فعل يعيق العمل بالمنطقة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين بها أو سكانها أو يعرض سلامتهم للخطر، وحيازة بضائع يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا من جانب السلطنة والبضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصلاحية أو ذات الأثر السلبي في البيئة أو تلك التي تحمل كتابات أو رسوما أو علامات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية والأدبية والفنية المعمول بها في السلطنة، والمحظور دخولها إلى السلطنة، أو مخالفة شروط ومتطلبات الصحة العامة والسلامة وصون البيئة. وأكد رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجود حزمة متكاملة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات المشجعة لاستثمارات القطاع الخاص، محددا ثلاثة أهداف تسعى الهيئة إلى تحقيقها تتمثل في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين وإيجاد قطب تنموي ينطلق من ولاية الدقم ليصل إلى مختلف ولايات محافظة الوسطى التي تتميز بمساحة شاسعة تزيد على 79 ألف كم مربع بينما لا يتجاوز تعداد سكانها اثنين وأربعين ألف نسمة حسب تعداد 2010م من بينهم تسعة عشر ألف عماني فقط يقابلهم ثلاثة وعشرون ألف وافد، وأن هذه المساحة الشاسعة في ظل عدد سكان محدود تحتاج إلى التنمية من خلال إقامة مشروعات تعود بمكاسبها على مختلف الولايات بما يمكّن السكان من الاستقرار في أماكن سكناهم، معربا عن أمله في أن تتحول الدقم إلىرمز للتعايش الثقافي والاجتماعي بين العديد من الجنسيات. منح التراخيص فقد بدأت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العمل بلائحة تنظيم البيئة الاستثمارية والتخطيط العمراني وتراخيص البناء، حيث تدعو لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية المشروعات - سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية والأنشطة المهنية والحرفية القائمة في المنطقة- إلى توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها. اللائحة التي تقع في اثنتين وعشرين مادة تنظم إجراءات منح تراخيص إقامة الأنشطة الاقتصادية، حيث لاتجيز للمشروعات مزاولة أي نشاط اقتصادي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويشترط للترخيص بمزاولة أي نشاط اقتصادي يخضع لاختصاص جهة أخرى الحصول على موافقة تلك الجهة قبل البدء في مزاولة النشاط، وفي حالة رغبة المشروع في مزاولة أكثر من نشاط داخل المنطقة يجب الحصول على ترخيص لكل نشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولا تجيز اللائحة للمشروعات الشروع في تجهيز المنشأة أو القيام بأي أعمال تحضيرية إلا بعد تقديم طلب الترخيص والحصول على موافقة مبدئية من الهيئة، ولا يجوز الترخيص للمشروعات بمزاولة أي نشاط محظور أو مقيد إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات رفع الحظر أو القيد المقررة قانوناً، وتوجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للمستندات والبيانات اللازمة وإصدار الموافقة المبدئية المؤقتة أو رفضه مع ذكر السبب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات والبيانات اللازمة، وتحظر على ذوي الشأن الشروع في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، مشيرة إلى أن الموافقة المبدئية المؤقتة الصادرة على الطلب تكون مقرونة بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها، وذلك لحين إجراء المعاينات المتطلبة قانوناً على المنشأة بعد استكمال إنشائها وتجهيزها خلال الميعاد المحدد لها تمهيداً لإصدار الترخيص النهائي، محددة عدداً من الأنشطة الاقتصادية الواجب خضوعها للمعاينة من الهيئة قبل منحها الترخيص النهائي والبدء في ممارسة النشاط الاقتصادي، وإذا تبين عدم استيفاء المشروع لشروط مزاولة النشاط يكون للهيئة الحق في اتخاذ أحد إجراءين إما منح المشروع أجلا أخيرا لاستيفاء الاشتراطات اللازمة لمزاولة النشاط، أو رفض طلب الترخيص الذي يعني في تلك الحالة أن الموافقة المبدئية المؤقتة كأن لم تكن، كما توجب على مقدم الطلب بعد استكمال الشروط المحددة في الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط إبلاغ الهيئة بذلك للحصول على الترخيص النهائي، وتقوم - بعد التحقق من استيفاء الشروط- بإصدار الترخيص النهائي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيها الإفادة من مقدم الطلب، وتحدد اللائحة مدة الترخيص بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً شريطة استيفاء الشروط المقررة قانوناً وسداد الرسم المقرر، وفي حال رفض طلب الترخيص أو رفض تجديده توجب اللائحة أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً، وتجيز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض، وتقضي بضرورة التزام المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة بالتقيد بالتزامات السلطنة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي المرخص به، وبالقوانين المعمول بها واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة ، والالتزام بشروط الترخيص الصادر لها، وإمساك السجلات اللازمة وتقديم البيانات والمعلومات التي تحددها الهيئة، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة قانوناً في مواعيدها، والتعاون مع موظفي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانوناً والعمل على تسهيل أدائهم لأعمالهم، وإخطار الهيئة فوراً بأي تعديلات تطرأ على البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها أو مقار أعمالها، والالتزام بنسب التعمين المقررة. محظورات وتحظر على المشروعات المرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المحدد بالترخيص الصادر لها، والتنازل عن الترخيص من دون موافقة كتابية من الهيئة، و تعديل الشكل القانوني للمشروعات من دون موافقة الهيئة، والقيام بأي فعل يعيق العمل بالمنطقة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المنشآت أو المستثمرين أو العاملين بها أو سكانها أو يعرض سلامتهم للخطر، وحيازة بضائع يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا من جانب السلطنة، وحيازة البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصلاحية أو ذات الأثر السلبي في البيئة، وحيازة بضائع تحمل كتابات أو رسوما أو علامات تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، وحيازة البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية والأدبية والفنية المعمول بها في السلطنة، وحيازة البضائع المحظور دخولها إلى السلطنة، ومخالفة شروط ومتطلبات الصحة العامة والسلامة وصون البيئة. حزمة متكاملة يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة يقول إنها أعدت حزمة متكاملة من الحوافز والامتيازات والتسهيلات المشجعة للمستثمرين، مؤكدا حرصها على توفير بيئة مشجعة لاستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدقم مدينة متنوعة ليس في استثماراتها فقط إنما في ثقافات سكانها وخبراتهم وميولهم بما يساهم في نقل الخبرات إلى الأهالي ويساهم في تأسيس مدينة ستكون رمزا للتعايش الثقافي والاجتماعي بين العديد من الجنسيات التي ستقيم بها، وأن المنطقة تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة من أبرزها استكمال الحزم المتبقية من الميناء والمطار والطرق وتنفيذ مشروع رصيف المواد السائلة والسائبة وتشييد 150 وحدة سكنية للأهالي وبناء المقر الرئيسي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإنشاء الطريق الرئيسي الجديد لمركز ولاية الدقم، ومجمّع سكن المقاولين الذي يهدف لتوفير سكن للعمال بدلا من استخدام البيوت المتنقلة الكرفانات حيث تستوعب المدينة العمالية 16 ألف شخص مع توفير مختلف التسهيلات لسكانها، وتقوم شركة تنمية الدقم بتنفيذ المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم فيما تعمل شركة أخرى على تشييد مجمع تجاري سياحي، اضافة إلى استثمارات تقوم بها شركات محلية وأجنبية تم توقيع اتفاقيات انتفاع وتطوير معها خلال العام الجاري والأعوام السابقة في القطاعات التعليمية والصحية والتجارية والصناعية والخدمات اللوجستية، كما أن الهيئة عملت على مواكبة طموحات المستثمرين فيما يتطلعون إليه من امتيازات وحوافز، فقامت بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تشمل إعفاءات ضريبية تمتد لثلاثين سنة ميلادية قابلة للتمديد لفترات مماثلة كما تم تحديد مدة حق الانتفاع بالأرض لفترة تمتد في حدها الأقصى إلى خمسين سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات عن طريق المحطة الواحدة التي تحرص على تذليل مختلف الصعاب والتحديات التي تواجه المستثمرين. ثلاثة أهداف ويحدد الجابري ثلاثة أهداف رئيسية تركز عليها الهيئة أولها تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استقطاب مختلف الاستثمارات خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية حيث تعد مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية قاطرة تطوير وتوطين هذه الصناعات وأن وجودها بالدقم سيستقطب شركات عالمية ومحلية كبرى ،بما يؤدي إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني،كما أن ميناء الدقم الذي يعد ميناء استراتيجيا بما يمتلكه من تجهيزات وإمكانات مؤهل لاستقطاب خطوط ملاحية عديدة لتستخدم الميناء في حركتها التجارية بين الشرق والغرب، ومع ربط الميناء بمنظومة النقل المتعدد الوسائط بين الدقم ومختلف ولايات السلطنة وبالمدن الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي سيحقق الميناء مكاسب عديدة للاقتصاد الوطني، اضافة إلى أن الحوض الجاف الذي تديره شركة عمان للحوض الجاف . وأن الهدف الثاني هو توفير فرص العمل أمام الشباب، وهو نتيجة طبيعية لازدياد عدد المشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وثالث الأهداف تنمية محافظة الوسطى، وإيجاد قطب تنموي ينطلق من ولاية الدقم ليصل إلى مختلف ولايات محافظة الوسطى خاصة أن المحافظة تتميز بمساحة شاسعة تزيد على 79 ألف كم مربع في حين أن عدد سكانها بحسب تعداد عام 2010 بلغ 42 ألف نسمة من بينهم 19 ألف عماني و23 ألف وافد، وأن هذه المساحة الشاسعة في ظل عدد سكان محدود تحتاج إلى التنمية من خلال إقامة مشروعات تعود بمكاسبها على مختلف الولايات وبما يمكّن السكان من الاستقرار في أماكن سكناهم. تنويع مصادر الدخل يقول يحيى بن سعيد الجابري: إن البعد التنموي وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الإيرادات الحكومية يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لتأسيس المنطقة حيث وضعت الحكومة العديد من الإمكانات لإنجاز مختلف المشروعات المحددة في الخطة إلا أن هذا لا يعني أن تتحقق أهداف تأسيسها خلال عام أو عامين إنما على مدى زمني معقول يتم خلاله تأسيس مدينة حَضَرية حديثة ، تتمتع بكل مقومات الحياة العصرية وتوفر جميع ما يحتاج إليه سكانها، والهيئة ماضية في تحقيق هذا الهدف، وقد وضعت الهيئة خطة عمل زمنية لمختلف مراحل العمل، مؤكداً أنها تعد أحد مرتكزات خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً إلى وجود مشروعات أخرى تقوم بتنفيذها جهات حكومية أخرى سوف تسهم مجتمعة في تحقيق تنويع مصادر الدخل الوطني. كما يقول الجابري أيضا إن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات للانتفاع بالأرض لمشروعات متنوعة من بينها مشروعات صناعية ترتبط بقطاعات المصافي والموانئ والأحواض الجافة كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقيات للانتفاع بالأرض مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة والمشروعات السياحية والترفيهية والتجارية والخدمات اللوجستية ، بما يسهم في تنويع بيئة الاستثمار في المنطقة لتصبح قادرة على اجتذاب مختلف المستثمرين.