طالب عضو الشورى سعود الشمري من المجلس بإحصاء كل ما يكتب عن الأعضاء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، المتجاوز لحدود النقد إلى الاعتداء الشخصي وإبلاغ الجهات الرسمية لرفع دعوى بذلك. جاء ذلك في مداخلة للعضو الشمري على التقرير السنوي لهيئة التحقق والإدعاء العام الذي خضع للمناقشة اليوم وأعلن العضو تقديمه توصية إضافية بشأن ماتحدث عنه، وانتقد العضو جميع قرارات مجلس الشورى السابقة على تقارير هيئة التحقيق والإدعاء العام وقال أنه ماوجد منذ إنشاء المجلس سوى توصيتين نوعيتين على تقارير الهيئة، الأولى للحث على إظهار نتائج الجولات التفتيشية على السجون ومدى تمتع المسجونين بالحقوق والأنظمة، والثانية تتعلق طالبت بتضمين تقرير الهيئة دوافع ارتكاب الجرائم من خلال ما يصدره مركز البحوث، أما باقي التوصيات فرأى العضو أنها تركز على الجوانب الإدارية والمالية وكأن الهيئة - حسب الشمري - لا تحتاج إلى تقويم أو رشاد أو توجيه رغم ضخامة هذه الاختصاصات وأهمية السياسة والاجتماعية والأمنية ومنها التحقيق والادعاء العام والتفتيش على السجون وغيرها. وعاتب عضو الشورى الشمري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي درست تقرير الهيئة الأخير الذي ناقشه المجلس اليوم وقال: "المتوقع من اللجنة أكثر مما قدموه من توصيات ومجرد متابعة عمل الهيئة في اختصاصاتها الرئيسية من واقع ما يكتب ويقال ويصرح به أحيانا كفيل في بالخروج بتوصيات نوعية. وأضاف العضو الذي يحمل مؤهل الماجستير في قانون الأعمال والبكالوريوس في أنظمة القانون بأن المجلس كسلطة تنظيمية ورئاسته وأعضائه وكثير من مؤسسات الدولة ومسؤوليها يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات معنوية في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت والصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية تصل إلى أقصى درجات الإهانة والقذف والبهتان من أشخاص بعضهم مجهول والكثير منهم معروف بالاسم والعمل ومقر السكن والمجهول منهم يمكن بالسهولة للجهات المختصة تحديد هويته والمعلومات الضرورية عنه. ونبه الشمري على أنه لا يقصد في حديثه النقد للمجلس وأعضاؤه وما يقومون به من عمل حول المداخلات ونقاشات وإجراءات عملة فالنقد مسموح به بكافة أشكاله ومسموح به في أقصى درجاته فهذا حق لكل من تأثر سلبا أو إيجابا لما نقوم به من أعمال ونحن كمؤسسة تشريعية وكأعضاء نتحمل ذلك بصدر رحب لكوننا قبلنا بهذا العمل ونحن شخصيات عامة لها وعليها". وأشار العضو الشمري إلى التجريح الشخصي والسب العلني والبهتان والقذف المحرم شرعا والتحقير في عملنا والقرارات الصادرة عن مجلسنا والتشويه المتعمد لها والذي يصل أحيانا إلى الجريمة المتكاملة الأركان بحق الأعضاء وحق سمعتنا وشرفنا، وقال "منذ فترة ارتفعت الجرأة لدى بعض الأشخاص مع الخروج عن الأدب والباقة والدين في التهجم على المجلس أو أعضائه وصلت ذروتها عند تعيين 30 سيدة في المجلس وما تعرضنا له بشكل علني مس جميعهن مشككا بديانتهن وسمعتهن وشرفهن وقد تجاز إلى أسرهن ومحيطهن الاجتماعي دون أن يحرك المجلس ساكنا ليقدم هؤلاء الشاتمين المعتدين إلى المحاكم بتهمة الاعتداء المعنوي بحق العضوات والذين تم اختارهن من ولي الأمر للعمل في الدولة. ومضى الشمري في مداخلته وقال : في الأسابيع الأخيرة عادت هذه الوتيرة إلى ذروتها حيث تم وضع العضوات والأعضاء في عين عاصفة من الشتائم البذيئة لولا كرامتكم وكرامة المجلس ورأفة بمشاعركم لذكرت بعض منها قد يقول قال إن هذا ليس عمل المجلس أو الجهات المختصة بل عمل العضو المتعرض للاعتداء وله أن يرفع دعوة جزائية على المعتدي عليه ويحصل على حقه، وأنا أقول لو أن الأمر يتعلق بالعضو لأسباب خاصة به لكان الأمر كما قلت، ولكن هذا يعود إلى عمله في المجلس فالمجلس ملزم نظاما برفع دعوى جزائية عامة دفاعا عن نفسه وعن أعضائه لان ما يمسهم يمسه بطريقة مباشرة فضلا عن كثير من الاعتداءات التي وقعت على عموم الأعضاء دون تحديد وعلنا عبر وسائل الاتصال يشاهدها ملايين الناس وهنا يتحقق أهم عنصر من القضايا الجزائية والجرائم المحرمة. وانتقد أعضاء زيادة الجرائم بالمملكة عام بعد عام حيث تجاوزت في بعض المدن3000 قضية متسائلين عن دور الهيئة في الحد من انتشارها وازديادها في المجتمع وكيفية القضاء عليها، وتطرق الأعضاء إلى عدد الملحوظات على السجون في المملكة زادت على 10 ألاف وأكثر من 5 ألاف على دور التوقيف وتساءلوا.. لماذا كل تلك الملاحظات وماهو دور الهيئة في ذلك. وجدد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري الحديث في استقلال الهيئة عن وزارة الداخلية، وأكد تعارض هذا الارتباط مع الوزارة ومهام عملها المثبتة في نظامها، كما رأى عضو آخر فصل اختصاصي الهيئة في التحقيق والإدعاء العام في جهتين مستقلتين عن بعضهما، وقال عضو إن دائرة الرقابة على السجون في الهيئة لم تقم بالجهد الكافي في أدائها ولم يشر التقرير لطبيعة الملحوظات على السجون وكيفية معالجتها وأيضاً إجراءات تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف. وتناول أعضاء نسبة تزايد الجرائم في عام التقرير، مطالبين بمركز بحثي مختص داخل الهيئة لبحث أسباب تزايدها، فيما دعا أحدهم إلى معرفة طبيعة قضايا الاعتداء على المال وارتفاعها في عام التقرير، وأشار عضو في اللجنة الأمنية إلى أن قضايا المخدرات تجاوزت 30 ألف وزادت قضايا الاخلاق على ذلك فبلغت أكثر من 35 ألفا. من جهتها اكتفت اللجنة القضائية بتوصيتين فقط على تقرير هيئة التحقيق حيث طالبت الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء وإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام باعتبار أن تخصصات الهيئة تعد تخصصات دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة توفر الكوادر المؤهلة المناسبة لعمل الهيئة، وطالبت إحدى العضوات بالاكتفاء بعقد مذكرات للتفاهم مع الجامعات لإقامة دورات تدريبية لمنسوبي الهيئة، وضمهم للدراسات العليا عبر برامج التعليم الموازي، كما لفت أحد الأعضاء النظر إلى وجود برنامج تدريبي خاص بالهيئة ضمن أعمال معهد الإدارة العامة وتساءل: هل يعني تبني اللجنة لهذه التوصية يدل على ضعف البرنامج ؟ من ناحية أخرى أقر مجلس الشورى في مستهل جلسة اليوم توصية تنص على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها، وطالب المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الإحساء لصالح مشروع النقل العام. وأقر المجلس اليوم مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية،مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ويعمل على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع الخطط لإدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 33ـ1434، وقد أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي، كما رأت المؤسسة أن التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة والذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي. وفي مستهل المداخلات على تقرير الصوامع قال عضو: إن اللجنة لم تعلق على الصعوبة التي أوردتها المؤسسة بخصوص وضع الموظفين وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأنهم للحفاظ على كوادرها، فيما اقترح أحد الأعضاء إيجاد كادر وظيفي مناسب لموظفي المؤسسة ومنحهم تأميناً صحياً، ورأى ثالث توسع المؤسسة نشاطها في مجال حفظ الغلال كتخصيص جزء من فرع منطقة جازان لحفظ محصولي الدخن والذرة، كما دعا رابع إلى إيجاد صوامع خاصة بالأرز وضم هذا النشاط للمؤسسة، وقال أن الطلب الكبير على الأرز سيدعم موارد المؤسسة عند تخصيصها، وستحافظ على أسعاره خلال تقلبات السوق. وطالب أحد الأعضاء بوضع ضوابط خاصة بتصدير الدقيق على شكل منتجات أو تهريبه خارج المملكة خاصة أن الدقيق يعد سلعة مهمة تدعمها الدولة، فيما قدم أحد الأعضاء مقترحاً لامتلاك المؤسسة مبانيها والحد من الإيجارات، وإيجاد قنوات أوسع للتواصل بين المؤسسة وكليات التقنية لتدريب عامليها.