أحدث قرار الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد لإعادة جميع العقوبات على إيران، انقساماً حاداً بين أجنحة النظام الإيراني، وسط دعوات إلى الخروج من الاتفاق. فقد اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية وعضو لجنة الإشراف على الاتفاق النووي أن تطبيق آلية الزناد "دعاية ترمب الانتخابية"، مهاجما الاتفاق النووي، حيث قال إنه "بات اتفاقا أحادي الجانب بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، ولذا لم تعد له أية قيمة". وأضاف ولايتي لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني السبت، أن الدول الأوروبية في الاتفاق النووي وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا لم تفِ بأي من التزاماتها ولم تقدم سوى الوعود، بل شاركت في العقوبات الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر"، مضيفاً: "ليست لدينا علاقات تجارية أو نقدية مع أوروبا، لأنهم بعد دعوة أميركا قاطعوا إيران علانية". كما رأى مستشار المرشد الإيراني أنه من الناحية العملية، انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق بطريقتها وأوروبا بطريقة أخرى، لذلك فهذه الاتفاقية التي تم انتهاكها أحادياً لم تعد لها قيمة، بحسب تعبيره. وادعى ولايتي أن أصوات ترمب تتراجع وأن محاولة تفعيل آلية الزناد ليست سوى دعاية وضجيج ومحاولة استقطاب الرأي العام داخل الولايات المتحدة.المكسب الوحيد وفي حين يدفع المتشددون في إيران نحو الخروج من الاتفاق النووي، تحاول حكومة حسن روحاني وبمساعدة الأوروبيين الحفاظ على الاتفاق الذي تعتبره مكسبها الوحيد. فقد انتقد علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مقال له في صحيفة "إيران" الحكومية السبت، معارضي الاتفاق داخل إيران بشدة، قائلا إن "رفع وتيرة الهجوم ضد الاتفاق النووي لن يؤدي إلا إلى تغيير شروط اللعبة لصالح الولايات المتحدة". وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول عودة عقوبات مجلس الأمن السابقة مع تفعيل آلية الزناد، قال ربيعي إن هذا الادعاء لن يكون له أثر قانوني عملياً. ووصف متحدث باسم الحكومة الإيرانية الجهود الأميركية لتفعيل آلية الزناد بأنها تهدف إلى "خلق توتر قبيل الانتخابات لصرف الانتباه المحلي عن سياسات ترمب"."مهلة شهر" ومن المقرر أن تفعل السبت، آلية الزناد بعد نفاد مهلة الشهر التي حددتها الولايات المتحدة، وفق نص الاتفاق النووي. وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، طلب واشنطن إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد ضد إيران. إلى ذلك، تقضي آلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي تم اعتماده عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 على عودة تلقائية لجميع العقوبات الدولية ضد إيران، بسبب انتهاكاتها.