أكدت مصادر مقربة من قيادات حركة طالبان في أفغانستان، تعيين الملا أختر منصور زعيما للحركة وقائد ثاني حكومة لما يعرف بـ«الإمارة الإسلامية في أفغانستان»، غداة الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر. وفي حين لم تصدر طالبان بيانا رسميا يؤكد التعيين، فإنه يبدو أن الملا أختر منصور أكثر المرشحين استعدادا لخلافة الملا عمر، لأنه نائبه الأول وكبير مستشاريه لسنوات. ينحدر الملا أختر منصور من قبيلة بشتونية في الجنوب الأفغاني، وهو من القياديين البارزين في حركة طالبان. تولى منصور منصب وزير المواصلات والطيران في حكومة طالبان أثناء سيطرتها على كابل العاصمة منذ عام 1996، إلى أن أطيح بنظامها نهاية 2001. ويتمتّع الملا أختر منصور، الأمير الجديد لجماعة طالبان، بشعبية كبيرة وسط مقاتلي طالبان، خصوصا في مناطق مركزية بالجنوب الأفغاني، مثل ولايتي قندهار وهلمند وكذلك ولاية أرزجان ونيمروز ذات الأغلبية البشتونية. وتولى الملا أختر منصور منصب رئيس شورى «كويتا» لقيادات طالبان خلفا للملا عبد القيوم ذاكر بعد أن اختفى زعيم طالبان الملا محمد عمر عن الأنظار. واستطاع أختر منصور قيادة العمليات العسكرية في الداخل الأفغاني ضد القوات الدولية والحكومة الأفغانية انطلاقا من مدينة كويتا الباكستانية. وراقب منصور اتصالات طالبان مع القوات الغربية، والولايات المتحدة بالخصوص، بالإضافة إلى الحكومة الأفغانية إلى أن تم التوافق على فتح مكتب سياسي لطالبان في دولة قطر عام 2010 لإجراء مفاوضات مع الجانب الأفغاني. ونقلت تقارير صحافية عن مصادر مقربة من طالبان أن زعيم الجماعة الملا عمر نقل كل صلاحياته، وهو على قيد الحياة، إلى الملا أختر منصور لثقته فيه. كما نقلت مصادر مطلعة عن اجتماعات قادة طالبان التي تعقد في مدينة كويتا الباكستانية، أن القيادة المركزية في طالبان المتمثلة في «شورى كويتا» قررت سحب لقب «أمير المؤمنين» من الزعيم الجديد واكتفت بلقب «أمير طالبان» مما قد يدل على دخول طالبان مرحلة جديدة من حياتها السياسية والأمنية والانتقال من مرحلة «الإمارة الإسلامية» إلى مرحلة «الحزب السياسي». وقد تمهد هذه المرحلة لمشاركة طالبان في العمل السياسي على غرار باقي الأحزاب السياسية الأفغانية، بما فيه مفاوضات السلام بين قياداتها وكابل. ورحّب مجلس السلام الأفغاني، الذي شكله الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي ليكون الجهة المخولة إجراء حوار مع طالبان وباقي الجماعات المسلحة، بانتخاب أمير جديد لطالبان، مشيرا إلى أن «هذه الخطوة إيجابية وستساعد في إحلال الأمن والسلام في البلاد عبر مواصلة المفاوضات». كما أضاف بيان المجلس أن «أختر منصور من مؤيدي الحوار وإنهاء الصراع عبر التفاوض وليس الحرب». في المقابل، تشير أخبار واردة من باكستان ومن مصادر مطلعة إلى اشتداد الخلافات بين باقي قيادات طالبان، مما قد يتسبب في حدوث انشقاقات جديدة في صفوف الحركة. وأدّت هذه الخلافات إلى ارتفاع مستويات القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية في أفغانستان من أن تؤدي الانشقاقات الجديدة في طالبان إلى تعزيز صفوف «داعش» الذي يقوم بتجنيد مسلحي الحركة المنشقين عن صفوفها، بهدف فتح جبهة جديدة للقتال في منطقة جنوب آسيا. ويوضّح الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني حبيب حكيمي، أن «داعش» سيكون المستفيد الأول من الخلافات والانشقاقات الجديدة في طالبان بعد وفاة زعيمها «في ظروف غامضة»، مشيرا إلى أن «مقاتلين في طالبان من الصفين الثالث والرابع الذين لم يعاصروا الملا عمر وباقي قيادات الحركة البارزين سيغيرون ولاءهم وينضمون إلى (داعش) في أفغانستان وباكستان». ويرجع الكاتب السبب الرئيسي في ذلك إلى تفوق تنظيم داعش على طالبان من حيث الموارد المالية، فضلا عن ضبابية الموقف السياسي للحركة حول عملية المصالحة والسلام المرتقبة مع الحكومة الأفغانية. أما المولوي أكبر أغا، وهو قيادي سابق في طالبان، فقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت وفاة زعيم طالبان ستؤثر في معنويات مقاتلي الحركة في الميدان، إن: «(داعش) لا مكانة له في أفغانستان بسبب وجود فوارق كبيرة بين معتقدات الشعب الأفغاني ومقاتلي (داعش) رغم مساعيه لخلق موقع له في البلاد». ودعا أكبر أغا الحكومة الأفغانية إلى استغلال فرصة وفاة زعيم طالبان للتقرب أكثر من الحركة والسعي إلى إنجاح مساعي الحوار، «لأن الحل الوحيد للمعضلة الأفغانية هو الحوار والمصالحة». وأكدت الحكومة الأفغانية أن لـ«داعش» حضورا كبيرا في ثلاث ولايات أفغانية، وأبرزها ولاية ننجرهار شرق أفغانستان حيث يسيطر مقاتلو التنظيم على ثماني مديريات. كما أن نحو ثمانية آلاف مقاتل أعلنوا ولاءهم لـ«داعش» في مناطق تقع بشمال أفغانستان، بينهم مقاتلون من دول آسيا الوسطى والشيشان، وذلك في ولايتي قندوز وبدخشان الواقعتين على الشريط الحدودي بين أفغانستان وهذه الدول. ويرى مراقبون أن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق السلام والأمن في أفغانستان، خصوصا في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها الجماعات المسلحة في مختلف المناطق الأفغانية عقب الانسحاب النهائي للقوات الدولية من البلاد ونقل الصلاحيات الأمنية إلى الجانب الأفغاني بشكل كامل.